أنطاليا في 14 نوفمبر /قنا/ أطلق كل من المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والبنك الدولي، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، برنامجا دوليا جديدا لإتاحة الوصول إلى الكهرباء والطاقة، يهدف إلى تعزيز تمويل مشاريع الطاقة النظيفة من خلال أسواق الكربون، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد حاليا بمدينة أنطاليا التركية.

وجرى الإعلان عن البرنامج الجديد في الجناح العربي للمناخ، الذي يستضيفه المجلس العالمي للبصمة الكربونية وجامعة الدول العربية بصورة مشتركة ضمن المؤتمر. ويقدم البرنامج منصة رقمية متكاملة لإصدار أرصدة الكربون، تهدف إلى تسريع تسجيل المشاريع، وخفض التكاليف التشغيلية والإدارية، وحشد التمويل الكربوني لدعم الاستثمارات في مشاريع الكهرباء النظيفة وحلول الطهي النظيف في دول شرق أفريقيا وجنوبها.

ووفقا لبيان مشترك من الأطراف الثلاثة، فقد تولى المجلس العالمي للبصمة الكربونية تطوير البرنامج والمنصة الرقمية المرتبطة به وتشغيلها، بعد اعتماده من قبل البنك الدولي لهذه المهمة، بهدف دعم المشاريع المؤهلة ضمن مبادرات من بينها برنامج "تسريع التحول نحو إتاحة الوصول إلى الطاقة المستدامة والنظيفة التابع للبنك الدولي. ويسهم البرنامج في دعم أهداف مبادرة "المهمة 300 "حيث يستهدف توفير الكهرباء لنحو 100 مليون شخص، وإتاحة حلول الطهي النظيف لنحو 20 مليون شخص، في أكثر من 20 دولة في شرق أفريقيا وجنوبها.

ويوفر البرنامج الجديد آلية معتمدة لإصدار أرصدة الكربون للمشاريع المؤهلة، بما يشمل أنظمة الطاقة الشمسية المستقلة عن الشبكة، وشبكات الكهرباء المصغرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء، وحلول الطهي النظيف. ويعتمد على دمج تقنيات الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمي، بما يعزز دقة وشفافية قياس الانبعاثات وخفضها، ويسهم في تقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بإصدار أرصدة الكربون.

وتواجه مشاريع خفض الانبعاثات، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوزعة على مناطق جغرافية متباعدة، تحديات تتعلق بطول الإجراءات التقليدية للرصد والتحقق، وما يصاحبها من أعباء مالية وإدارية قد تحد من قدرة مطوري المشاريع على الاستفادة من أسواق الكربون. ولمعالجة هذه التحديات، يعتمد الإطار الذي طوره المجلس على جمع البيانات رقميا، وأتمتة حسابات الانبعاثات، وتبسيط إجراءات معالجة الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج إتاحة الوصول إلى الطاقة.

ومن خلال الربط بين بيانات التشغيل الفعلية التي يتم رصدها ومتطلبات المحاسبة الكربونية، يسعى النظام إلى تسريع تحويل نتائج خفض الانبعاثات التي تم التحقق منها إلى أرصدة كربونية قابلة للإصدار، مع الالتزام بمتطلبات البرنامج وإجراءات التحقق المستقل. كما يتيح الإطار تجميع المشاريع الصغيرة ضمن برامج أوسع نطاقا، بما يعزز فرص مشاركتها في أسواق الكربون واستقطاب مصادر تمويل إضافية.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، أكد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أن هذه المبادرة تمثل ثمرة مهمة للتعاون مع البنك الدولي، وخطوة نوعية نحو توظيف الحلول الرقمية لتطوير آليات إصدار أرصدة الكربون ورفع كفاءتها.

وقال: "لا ينبغي أن تحول الإجراءات المطولة، التي قد تستغرق سنوات، دون استفادة المشاريع من التمويل الكربوني. ويمثل تعاوننا مع البنك الدولي في برنامج إتاحة الوصول إلى الطاقة تحولا مهما نحو آليات أكثر كفاءة لإصدار أرصدة الكربون بالاعتماد على الحلول الرقمية. فمن خلال دمج الرصد الآني للبيانات مع أنظمة موثوقة للتحقق والمحاسبة الكربونية، نعمل على تقليص المدة اللازمة لإصدار الأرصدة من سنوات إلى أسابيع، وربما أيام، متى استوفيت المتطلبات اللازمة. ومن شأن هذا التحول أن يحدث فارقا ملموسا في الجدوى المالية لمشاريع إتاحة الوصول إلى الطاقة، وأن ينعكس إيجابا على حياة المجتمعات التي تعتمد على هذه المشاريع."

من جانبه، رحب السيد جيوفاني روتا، المدير العالمي لتحليلات المناخ والسياسات والتنظيم في مجموعة البنك الدولي، بإطلاق البرنامج الجديد، الذي يتيح الفرصة لتحويل أنشطة توفير الطاقة، المنتشرة عبر مناطق جغرافية متباعدة، إلى أصول كربونية تتسم بالشفافية وقابلية التحقق، معتبرا أن الاعتماد على الرصد والإبلاغ والتحقق الرقمي، إلى جانب تجميع المشاريع على المستوى الإقليمي، من شأنه تعزيز إمكانية تتبع البيانات، ورفع كفاءة التكاليف، وترسيخ الثقة اللازمة لجذب استثمارات القطاع الخاص.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تحقيق هدف توفير الكهرباء لنحو 100 مليون شخص ضمن برنامج ASCENT قد يتطلب استثمارات تقدر بنحو 15 مليار دولار أمريكي. وفي حين يظل التمويل الحكومي والتمويل المقدم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، فإن استقطاب رؤوس الأموال الخاصة وتفعيل آليات تمويل إضافية يمثلان عاملا حاسما لتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الطاقة.