الدوحة في 14 نوفمبر /قنا/ اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن إيطاليا تمضي نحو استعادة مكانتها بهدوء بعد أن انتقلت من كونها مصدرا للقلق في الأسواق الأوروبية إلى موضع ثقة، مدعومة بتحسن أساسياتها الاقتصادية، وضبط أوضاع المالية العامة، والاستقرار السياسي، وتعزز متانة الميزانيات العمومية للقطاع الخاص والمركز المالي الخارجي.

وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي أن تظل هوامش العائد على السندات الإيطالية دون المستويات التي بلغتها خلال فترات الضغوط السابقة، رغم أن إعادة تسعير المخاطر السيادية عالميا أدت إلى اتساع فروق العائد خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرا إلى أن الاختبار الحاسم لا يزال ماثلا أمام البلاد.

وبين التقرير أنه مع توقعات ارتفاع العجز مجددا إلى 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، لتمويل الاحتياجات الدفاعية واحتياجات الطاقة، واقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام نفسه، سيغدو الحفاظ على الانضباط المالي أمرا أساسيا لترسيخ المصداقية التي اكتسبتها إيطاليا بعد جهود مضنية.

وأشار إلى أن إيطاليا ظلت خلال معظم السنوات الخمس عشرة الماضية من بين أضعف دول منطقة اليورو، إذ أدى ارتفاع الدين العام، والضعف المزمن في معدلات النمو، وهشاشة القطاع المصرفي، والتغييرات المتلاحقة للحكومات، إلى جعل السندات الحكومية الإيطالية مصدرا متكررا للضغوط في الأسواق، بدءا من أزمة الديون السيادية خلال الفترة بين عامي 2011 و2012، وصولا إلى الخلاف مع بروكسل بشأن الموازنة في عام 2018.

ولفت التقرير إلى أنه في سبتمبر 2022، وفي خضم أزمة الطاقة وتغيير الحكومة، بلغ الفارق بين عائدات السندات الحكومية الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات 251 نقطة أساس، وهو مستوى عكس الشكوك المستمرة لدى المستثمرين بشأن استدامة الدين، غير أن إيطاليا حققت منذ ذلك الحين تحولا هادئا ولافتا.

وأضاف أن الفارق تقلص بحلول يناير 2026 إلى 59 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2008، فيما انخفض العائد على السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات مؤخرا إلى ما دون نظيره الفرنسي، في انعكاس سجل لأول مرة في أواخر عام 2025، وازداد وضوحا خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر البنك أن وكالات التصنيف الائتماني حذت حذو الأسواق، إذ رفعت وكالة فيتش في سبتمبر 2025 التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى BBB+، في أول ترقية لتصنيف البلاد منذ عام 2021، كما رفعت وكالة موديز في نوفمبر تصنيف إيطاليا إلى Baa2، في أول ترقية لها منذ 23 عاما، مستندة إلى الاستقرار السياسي، والسياسة المالية الحصيفة، وتزايد قوة القطاع المصرفي.

ورأى التقرير أن التحسن في تقييمات إيطاليا يستند إلى عوامل أساسية متينة، وليس مجرد انعكاس لظروف السيولة العالمية المواتية، مبينا أن الاتساع الأخير في فارق العائد لا يعكس تراجعا في التحسن الذي شهدته الأسس الاقتصادية للبلاد.

وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسية وراء استعادة إيطاليا مكانتها، تتمثل في ضبط أوضاع المالية العامة بصورة موثوقة، وفترة غير معتادة من الاستقرار السياسي، وتحسن كبير في المراكز المالية للقطاع الخاص والقطاع الخارجي.

وفيما يتعلق بالعامل الأول، أوضح البنك أن إيطاليا نجحت في ضبط أوضاع المالية العامة بصورة موثوقة، إذ قلصت عجز موازنتها بوتيرة أسرع مما توقعه كثيرون، حيث انخفض عجز الحكومة العامة من 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3.4 بالمئة في عام 2024 و3.1 بالمئة في عام 2025، فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، أي ضمن السقف البالغ 3 بالمئة الذي حدده الاتحاد الأوروبي، وذلك لأول مرة منذ عام 2019.

واعتبر أن تحقيق فائض أولي يمثل أهمية بالغة بالنسبة لدولة مثقلة بالديون، إذ يتيح استقرار نسبة الدين حتى في ظل ارتفاع تكاليف الفائدة، لافتا إلى أنه في ظل التوقعات بأن يبلغ الدين العام ذروته عند نحو 138 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، شكل هذا الاتساق عاملا رئيسيا في استعادة ثقة المستثمرين.

وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أشار التقرير إلى أن إيطاليا تشهد فترة غير معتادة من الاستقرار السياسي، أسهمت في خفض علاوة المخاطر التي طالما أثقلت كاهل سنداتها، موضحا أنه منذ عام 1946 تعاقبت على البلاد نحو 70 حكومة، بمتوسط عمر لم يتجاوز عاما واحدا إلا بقليل، وكثيرا ما أثارت التغييرات المتكررة في الائتلافات الحاكمة وتوجهات السياسات قلق المستثمرين.

أما العامل الثالث، فيتمثل في تحسن الميزانيات العمومية للقطاع الخاص والمركز المالي الخارجي لإيطاليا، اللذين باتا أكثر متانة بكثير مما كانا عليه خلال فترات الضغوط السابقة، الأمر الذي يقلل من تعرض البلاد للتغيرات في معنويات المستثمرين.

ونوه التقرير في الختام إلى أنه في عام 2011، عند ذروة أزمة الديون السيادية، سجلت إيطاليا عجزا في الحساب الجاري يقارب 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، واعتمدت على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويله، في حين سجل الحساب الجاري حاليا فائضا بلغ 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ما يؤكد انعكاس المشهد في الاقتصاد الإيطالي.