الدوحة في 14 نوفمبر /قنا/ نجح مشروع "حماية"، الذي أطلقته مكتبة قطر الوطنية عام 2020، في تطوير الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وتعزيز حماية التراث الوثائقي من التهريب والسرقة، من خلال بناء قدرات المتخصصين والعاملين في المؤسسات الثقافية، وتوثيق المقتنيات التراثية، وتوسيع التعاون مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أسهم المشروع في رصد مخطوطات تراثية معروضة في الأسواق الدولية، والتدخل لدى دور المزادات لتقديم المعلومات التوثيقية بشأنها، مما أدى إلى سحب بعض تلك المقتنيات من التداول.

وحول جهود هذا المشروع أكد السيد مكسيم نصره، رئيس مركز صيانة مقتنيات المكتبة والمحافظة عليها في مكتبة قطر الوطنية، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية والجهات المعنية بإنفاذ القانون، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية التراث الوثائقي وصونه من التهريب والاتجار غير المشروع.

وأوضح أن مشروع "حماية" يستهدف تدريب العاملين في المكتبات والأرشيفات والمتاحف والمؤسسات الثقافية، إلى جانب موظفي الجمارك والمنافذ الحدودية وأجهزة إنفاذ القانون، على التعرف على المخطوطات والوثائق التراثية وتوثيقها والتعامل معها، والتعريف بالتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ولفت إلى أن سلسلة ورش الدوحة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، التي انطلقت عام 2022، تطورت إلى مؤتمر دولي، استقطب مؤتمره الرابع في سبتمبر 2025 أكثر من 100 مشارك من أكثر من 20 دولة، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي وسفارات الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

ومن أبرز نتائج المشروع، رصد جزء نادر من مصحف شريف يعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، عرض في إحدى دور المزادات عام 2021، وتبين أنه سبق توثيقه في الأرشيف الوطني الأفغاني عام 2016. وبعد تواصل فريق المشروع مع دار المزادات وتقديم المعلومات التوثيقية، سحب المخطوط من المزاد، كما رصدت ثماني مخطوطات أخرى يعتقد أنها تنتمي إلى المجموعة ذاتها.

وأشار إلى أن من أهم أنشطة مشروع "حماية" إعداد فيديوهات توعوية باللغات الإنجليزية والدارية والبشتو، حول حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة تهريبها وسرقتها والاتجار غير المشروع بها، وهي متاحة عبر قناة المكتبة على يوتيوب. كما تم تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية حول الأطر التشريعية الإقليمية والدولية، وتوثيق المقتنيات التراثية، ودور المؤسسات الدولية والأدوات المتاحة مثل الإنتربول، وجميعها مسجلة بالفيديو ومتاحة على موقع المكتبة.

ولفت نصره إلى أن المكتبة وقعت عام 2024 مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك، ونفذت برامج تدريبية لموظفي الجمارك وإنفاذ القانون في قطر والمغرب، بالتعاون مع الإيسيسكو، إلى جانب تنظيم ندوات دولية حول استرداد الممتلكات الثقافية المسروقة والتشريعات ذات الصلة.

وأشار إلى أن المكتبة وضمن جهودها في حماية التراث الوثائقي تنظم غدا الأحد ندوة دولية عبر الإنترنت بعنوان «من المزاد إلى الاسترداد»، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو لدول الخليج واليمن، بمشاركة خبراء من قطر وعمان وأوروبا وأستراليا، لمناقشة التحقق من مصادر القطع الأثرية ومسؤولية دور المزادات وآليات الاسترداد.

وفيما يتعلق بالدعم الإقليمي، أوضح أن مكتبة قطر الوطنية تستضيف منذ أغسطس 2015 مركز "الإفلا" الإقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها، الذي تجاوز عدد المستفيدين من برامجه التدريبية في حفظ المقتنيات التراثية وترميمها 1000 متخصص من مختلف دول المنطقة.

وأشار إلى مساهمة المركز في دعم المؤسسات الثقافية المتضررة عقب انفجار مرفأ بيروت عام 2020، وتقديم الدعم الفني لمبادرات صون مخطوطات ووثائق من صنعاء وغزة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية في عدد من الدول العربية.

وأكد نصره أن حماية التراث الوثائقي تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات وإنفاذ القانون والخبرة الفنية والتعاون الدولي، مشددا على أهمية مواصلة بناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

 وأضاف السيد مكسيم نصره، رئيس مركز صيانة مقتنيات المكتبة والمحافظة عليها في مكتبة قطر الوطنية، في حواره مع "قنا"، أن المركز في عام 2026 أطلق بمشاركة ممثلين عن 37 مؤسسة من 16 دولة، ثلاث دورات إلكترونية حول إدارة مخاطر الكوارث والاستعداد لها في مؤسسات التراث الوثائقي، حيث أتاحت كل دورة 24 مقعدا، ورشحت كل مؤسسة اثنين من موظفيها؛ بهدف تعزيز استعداد المؤسسات للكوارث والحد من آثارها قبل وقوعها.
وفي معرض حديثه عن التحديات، أشار نصره إلى أن النزاعات والكوارث تعرض المجموعات الوثائقية للتدمير والنهب والتهريب، كما تسهم الحرارة والرطوبة والغبار في تلف الورق والأحبار عند غياب المخازن المهيأة.
ولفت كذلك إلى قلة أخصائيي الصيانة والمختبرات المتخصصة، ومحدودية التمويل المخصص للصيانة الوقائية، ووجود مجموعات غير مفهرسة أو مرقمنة، بما يصعب إثبات ملكيتها عند فقدانها، فضلا عن تفاوت التشريعات وانتشار البيع عبر الإنترنت.
وأكد السيد مكسيم نصره أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل مواصلة سلسلة مؤتمر الدوحة وتطويرها، وتوسيع تدريب موظفي الجمارك ليشمل دولا أخرى، وتعزيز جاهزية مؤسسات التراث الوثائقي لمواجهة الكوارث، وإعداد أدلة إرشادية تلائم المخطوطات الإسلامية، وتفعيل مذكرة التفاهم مع معهد المخطوطات العربية، كما تتضمن إشراك الجامعات ودور المزادات وأصحاب المجموعات الخاصة، وتعزيز المشروعات ذات التمويل المشترك، وتوظيف التقنيات الرقمية في التوثيق والرصد.
وأشار رئيس مركز صيانة مقتنيات المكتبة والمحافظة عليها في مكتبة قطر الوطنية إلى أن المكتبة قامت برقمنة أكثر من 17 مليون صفحة من مقتنياتها، وتوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف الضوئي على الحروف والتصوير ثلاثي الأبعاد لتوثيق المقتنيات التراثية.
وكشف عن التحضير لورشة إقليمية في المملكة المغربية بعنوان "تطوير القوانين الوطنية في البلدان العربية لحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها"، بالتعاون مع الإيسيسكو ووزارة العدل المغربية، ومن المقرر عقدها في مقر الإيسيسكو بالرباط خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2026، بمشاركة معظم الدول العربية.
وشدد نصره على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، موضحا أن جزءا كبيرا من التراث الوثائقي في المنطقة لا يزال في حوزة الأسر والأفراد، وأن الرسائل المتوارثة والمخطوطات العائلية والسجلات التجارية القديمة قد تتضمن معلومات تاريخية لا توجد في المصادر الرسمية، مؤكدا أن بيع هذه المواد خارج الأطر القانونية أو تعرضها للتلف بسبب سوء التخزين يؤدي إلى فقدان جزء من الذاكرة الوطنية.
وتابع أن الأفراد يستطيعون الإسهام في حماية هذا التراث من خلال التحقق من مصادر المخطوطات قبل شرائها، والإبلاغ عن العروض المشبوهة، والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة.
كما لفت إلى مشروع الأوراق العائلية الرقمي الذي تنفذه المكتبة بالتعاون مع أصحاب الوثائق والمقتنيات العائلية لرقمنتها وحفظها وإتاحتها للباحثين والجمهور، وقد أتاح المشروع وثائق نادرة توثق جوانب من الحياة اليومية والتجارة والتعليم في قطر والمنطقة، من القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن العشرين.
ويهدف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال مؤتمرها العام في دورته الأربعين عام 2019، إلى تسليط الضوء على مخاطر سرقة الممتلكات الثقافية ونهبها وتهريبها، وما يمثله ذلك من تهديد لذاكرة الشعوب وهويتها وتاريخها، وتعزيز التعاون الدولي والتوعية بسبل مكافحة هذه الجريمة.
ويوافق اختيار 14 نوفمبر ذكرى اعتماد اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حظر ومنع الاستيراد والتصدير والنقل غير المشروع لملكية الممتلكات الثقافية، التي توفر إطارا دوليا لمنع السرقة والنهب واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة وإعادتها إلى بلدانها الأصلية.