أنقرة في 13 نوفمبر /قنا/ أكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية التركية، تكتسب أهمية خاصة في سياق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار سعادة السفير آل حنزاب في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن هذه الزيارة تجمع بين مشاركة سمو الأمير المفدى في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا، ومن ثم انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية في إسطنبول، برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

ونوه سعادته إلى أن توقيت انعقاد هذه الدورة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية، يمنحها أهمية استثنائية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات حقيقية تتصل بأمن المنطقة واستقرارها، وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، فضلاً عن القضايا الإنسانية والتنموية، موضحا أن أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين تبرز في هذا الإطار، انطلاقاً من تقارب مواقفهما إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وحرصهما المشترك على دعم الحلول الدبلوماسية، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ العمل متعدد الأطراف.

ولفت سعادة السفير آل حنزاب في تصريحه إلى أنه لا يمكن فصل هذا الزخم الثنائي عن البعد الدولي الذي تحمله زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" من خلال المشاركة في قمة قادة العالم ضمن مؤتمر COP31، بما يعكس اهتمام دولة قطر بتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، ودعم مسارات التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وهي مجالات تتيح بدورها فرصاً واعدة لتوسيع التعاون القطري – التركي، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة البيئية.

وأكد أن هذه الزيارة، تعكس في شقّيها الدولي والثنائي، اتساع نطاق الشراكة بين دولة قطر والجمهورية التركية، مبينا أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا في هذه الظروف، يحمل دلالة هامة على قوة العلاقات المؤسسية وثباتها، رغم جميع المتغيرات الإقليمية.

وشدد في هذا السياق على أن أهمية اللجنة لا تنبع من كونها آلية مؤسسية رفيعة المستوى تجمع قيادتي البلدين فحسب، بل لما راكمته على مدى دوراتها المتعاقبة من نتائج عملية واتفاقيات ومذكرات تفاهم أسهمت في توسيع قاعدة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والثقافية وغيرها.

وأوضح سعادته أنه ومنذ تأسيس اللجنة عام 2014 وعقد اجتماعها الأول عام 2015، أصبحت إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية، وشكلت إطاراً منتظماً لتحويل التفاهم السياسي بين قيادتيهما إلى برامج تعاون والتزامات مؤسسية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك أكثر من 148 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، ما يبرز في هذا السياق، أهمية العمل على تنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها اقتصادا البلدين.

وقال سعادة السفير آل حنزاب إنه من المتوقع خلال أعمال هذه اللجنة، توقيع اتفاقيات نوعية في غاية الأهمية، ما يشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية، ودفعة جديدة لمسارها وتعميقا لمستوى التعاون بين البلدين، كما ستشهد اللجنة بحث ملفات التعاون ذات الأولوية بين الجانبين.

واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية تصريحه لـ"قنا" قائلا " تظل العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية نموذجاً متميزاً في العلاقات الدولية، وتعبيراً عن خيار استراتيجي واع، يستند إلى إدراك عميق لما يمثله البلدان من ثقل ومكانة دولية، وإلى قناعة راسخة بأن ما يجمعهما يتجاوز المصالح الآنية إلى أفق أرحب من التفاهم والتكامل في الرؤى والمصالح".