باريس في 11 نوفمبر /قنا/ شاركت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي اليوم، في جلسة تحت عنوان: "هل ينبغي أن ننظر إلى الأمن الغذائي باعتباره قضية استراتيجية عالمية؟"، ضمن منتدى باريس للسلام 2026 الذي يعقد في العاصمة الفرنسية يومي 10- 11 نوفمبر الجاري.

وأكدت سعادتها، في كلمة خلال الجلسة، أن الأمن الغذائي ليس مجرد أولوية إنمائية، بل هو مسألة تتعلق بالأمن الوطني والاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، مشيرة إلى أن الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز أظهرت مدى السرعة التي يمكن أن تتحول بها أزمة إقليمية إلى أزمة غذائية عالمية.

ولفتت سعادتها، إلى أن أثر هذه الاضطرابات لا يقتصر على قطاعي الطاقة والشحن، بل يمتد ليشمل أسعار الأسمدة والإنتاج الزراعي، وصولا في نهاية المطاف إلى تكلفة الغذاء.

وقالت: إن أي اضطراب في أحد الممرات المائية يمكن أن يهدد الأمن الغذائي على بعد آلاف الكيلومترات، موضحة أن دولة قطر تدرك هذه التحديات من واقع تجربتها.

وأضافت: "لقد عززت الأزمات الأخيرة التي واجهتها دولتنا والمنطقة الأوسع نطاقا أهمية الأمن الغذائي باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز القدرة الوطنية على الصمود، كما أكدت هذه التحديات ضرورة تنويع سلاسل الإمداد، وتوسيع المخزونات الاستراتيجية، وتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، وقد أسهمت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 في تعزيز جاهزيتنا وقدرتنا على الصمود، غير أن القدرة الوطنية على الصمود وحدها لا تكفي، فلا يمكن تحقيق الأمن الغذائي بمعزل عن الآخرين، بل يتطلب تعاونا دوليا".

وأبانت سعادتها أن هذه المسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى البلدان الأشد تأثرا، التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لاحتواء تداعيات الأزمات العالمية، مؤكدة أن النزاع لا يزال أحد أبرز العوامل المؤدية إلى الجوع.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه في عام 2025، واجه 266 مليون شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وكان النزاع أحد العوامل التي أثرت على ملايين منهم.

وشددت سعادتها: "يجب ألا يستخدم الجوع أبدا سلاحا من أسلحة الحرب، فحماية المدنيين والنظم الغذائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية تمثل التزاما قانونيا ومسؤولية جماعية".

وسلطت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي الضوء على مجموعة من الإجراءات لجعل الأمن الغذائي أولوية استراتيجية حقيقية، تتمثل في: حماية سلاسل الإمداد الغذائي العالمية وضمان نقل الأغذية والأسمدة بأمان وبصورة موثوقة حتى في أوقات الأزمات، الاستثمار في الوقاية من خلال توفير التمويل المبكر والمخزونات الغذائية الاستراتيجية وآليات الاستجابة السريعة، دعم المزارعين والإنتاج المحلي، حماية الأمن الغذائي في أوقات الأزمات وضمان وصول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأكدت سعادتها، التزام دولة قطر بهذه الأولويات من خلال الدبلوماسية والتعاون الإنمائي ودعم المبادرات الدولية في المجالين الإنساني والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن "الأمن الغذائي لا يقتصر على إنتاج ما يكفي من الغذاء، بل يتمثل في ضمان استمرار توافره وإمكانية الحصول عليه بأسعار ميسورة، وحمايته، ولا سيما في أوقات الأزمات، ولا يمكن لأي دولة أن تحقق أمنا غذائيا مستداما بمفردها، فأمننا جمعيا مترابط، واستجابتنا يجب أن تكون جماعية".