الجزائر في 11 نوفمبر /قنا/ شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت اليوم في الجزائر.

ترأس وفد دولة قطر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأكد سعادته، في كلمة دولة قطر خلال الجلسة الافتتاحية، دعم الدولة لتطوير مشروعات القوانين العربية النموذجية والاسترشادية بما يعزز التعاون القانوني والعمل العربي المشترك.

وأشار إلى أن التعاون العربي في المجال العدلي ضرورة تفرضها التحديات المشتركة، وأنه يقتضي تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة، وتكثيف تبادل المعلومات، وتحسين آليات التعاون القضائي والقانوني.

وشدد سعادته على أن نجاح العمل العربي المشترك يقاس بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على تطوير المنظومات القانونية والعدلية في الدول العربية، وأن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة التشريعات فحسب، بل في تحويلها إلى أدوات فاعلة بحسن التطبيق وكفاءة آليات التنفيذ.

ودعا إلى تفعيل الاتفاقيات العربية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، وتطوير المبادرات والبرامج.

ونوه سعادته بأهمية المبادرات المطروحة لتعزيز التعاون القضائي، وإنشاء الشبكات المتخصصة، وتبادل التجارب بشأن العقوبات البديلة.

ودعا إلى مواكبة التحول الرقمي في منظومات العدالة، وتبادل الخبرات العربية في حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، بما يضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات ويراعي الضمانات القانونية ويحمي الحقوق.

وثمن دعم الدول العربية الشقيقة للجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني منذ طرحها بمبادرة من دولة قطر.

وأعرب عن التطلع إلى أن تكون مرحلتها التأسيسية منطلقا لعمل عربي مؤسسي راسخ في نشر القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، مؤكدا أن دولة قطر ستعمل مع أشقائها على إنجاح أعمالها.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد سعادته أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني يضع على عاتق وزراء العدل العرب مسؤولية مضاعفة في الدفاع عن سيادة القانون الدولي، وأن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ركيزتان لا تستقيم العدالة إلا بهما.

وجدد موقف دولة قطر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

واختتم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كلمته بتجديد التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع أشقائها في الدول العربية دعما لكل جهد يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتحقيق العدالة.

وناقش المجلس خلال دورته الحالية عددا من البنود المتعلقة بالاتفاقيات العربية النافذة، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

كما ناقش تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

واستعرض المجلس في إطار توحيد التشريعات العربية عددا من المشروعات، منها مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

وتناول المجلس كذلك تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وبرنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لعام 2027، وبرنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس بين دورتيه الـ42 والـ43.