الدوحة في 11 نوفمبر /قنا/ احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، باليوم القطري لحقوق الإنسان، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة والعشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من المسؤولين من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والداخلية والعمل، وجامعة قطر، وكلية المجتمع، وعدد من المسؤولين الأمميين، وغيرها من الجهات التعليمية والحقوقية.

وفي هذا الإطار، أوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال هذا العام جاء تحت شعار "الشباب وحقوق الإنسان: شراكة من أجل المستقبل"، ليؤكد عمق رؤية اللجنة التي تضع الشباب في صدارة أولوياتها، بوصفهم شركاء أساسيين تراهن على وعيهم المتجدد وطاقاتهم في بناء المستقبل وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.

وأكد سعادته، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن تمكين الشباب والارتقاء بدورهم وتحفيزهم يتجذر في عمق التزام اللجنة بالصكوك الدولية ذات الصلة، وامتثالها لمبادئ الدستور الدائم لدولة قطر، وإيمانها بقيم المجتمع، وحرصها على تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030، التي تجعل من التنمية البشرية والاجتماعية مرتكزا أساسيا لتكريس مستقبل مستدام تتسع آفاقه لطموح الأجيال الشابة وإبداعاتها.

وأعرب عن اعتزاز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع جامعة قطر في تنظيم المسابقة البحثية حول "أثر المواد المخدرة على المجتمع: التحديات والحلول وفق نهج حقوق الإنسان".

وقال الجمّالي:" إننا وإذ نهنئ الحاصلين على جوائز المسابقة بتفوقهم العلمي، فإننا نؤكد حرصنا على استثمار نتائج أبحاثهم في دعم تنفيذ توصيات المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، التزاما بمبدأ الإشراك الفعال للشباب في رسم السياسات وتقييمه".

وأكد حرص اللجنة على استمرار التعاون الممتد والمثمر مع الجامعات والمدارس في برامج التوعية والتثقيف وبناء القدرات الموجهة للطلبة، انطلاقا من إيمانها العميق بأن الاستثمار في وعي الأجيال الشابة يعد المرتكز الحقيقي لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز دورهم كشريك فاعل.

وفي سياق متصل، ثمن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التدابير التي اعتمدت في عام 2026، وفي مقدمتها القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، بما يعزز الحق في بيئات عمل آمنة وصحية وتمكينية، كما رحب بإطلاق نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وأشاد كذلك بموافقة مجلس الوزراء على مشروعي قانون حقوق الطفل، وقانون الحماية الرقمية للأطفال.

من جانبه، قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: "إن اليوم القطري لحقوق الإنسان يتزامن مع ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002، تلك المؤسسة الوطنية التي أصبحت شريكا فاعلا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ونشر الوعي بها وترسيخ ثقافتها في المجتمع وإنها لمناسبة نجدد فيها مسؤوليتنا المشتركة عن تحويل مبادئ حقوق الإنسان من نصوص ومفاهيم إلى ثقافة راسخة وسلوك يومي وممارسة مؤسسية".

وأضاف سعادته، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن احتفال هذا العام يكتسب دلالة خاصة بشعاره "الشباب وحقوق الإنسان: شراكة من أجل المستقبل"، مبينا أن الشباب ليسوا متلقين لهذه الحقوق فحسب، بل شركاء في صونها ونشر ثقافتها وهم الأقدر على حمل رسالتها إلى المستقبل".

وأشار إلى أن الدستور الدائم للدولة كفل جملة من الحقوق والحريات، وأكد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وجعل بناء الإنسان وتنمية قدراته أساسا في مسيرة الوطن نحو المستقبل.

ولفت إلى أن حقوق الإنسان تترسخ بالتربية والتعليم، منوها بالمسؤولية الكبيرة التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذا الإطار.

وقال الدكتور النعيمي: "إن المدرسة ليست مكانا لنقل المعرفة فحسب، وإنما فضاء لبناء الإنسان، وتنمية وعيه بحقوقه وواجباته، وتعزيز احترامه للآخر وإعداده للمشاركة الإيجابية والمسؤولة في مجتمعه"، مؤكدا حرص الوزارة على أن تغرس المناهج الدراسية ومصادر التعلم قيم العدل والمساواة، والاحترام والتسامح، والحوار والتعايش، والمواطنة والمسؤولية، واحترام التنوع الثقافي لا في مادة دراسية واحدة، وإنما في مواد متعددة وأنشطة ومبادرات مدرسية.

وأضاف: "إيمانا بأن التعليم في ذاته حق أصيل، تعمل الوزارة على أن تكون فرصه متاحة للجميع دون تمييز، ومن الأمثلة على ذلك مشروع المسؤولية المجتمعية في التعليم، الذي وفر بالشراكة مع المدارس الخاصة أكثر من 18 ألف مقعد مجاني ومخفض، منها مقاعد مخصصة للطلبة ذوي الإعاقة، واستقبل طلبات من 77 جنسية وشاركت فيه 136 مدرسة وروضة أطفال خاصة في تجسيد عملي لمبدأ تكافؤ الفرص".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الوزارة تواصل جهودها في توفير بيئات تعلم آمنة وعادلة وشاملة ومحفزة، ودعم التعليم الدامج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، مؤكدا حرص الوزارة على منح الطلبة مساحات للتعبير والمشاركة، وإعدادهم لفضاء رقمي تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالخصوصية والتنمر الإلكتروني والمعلومات المضللة.

بدوره، أكد سعادة الدكتور عمر محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر أهمية الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بجهودها المتواصلة، وما يجمعها بالجامعة من شراكة مثمرة تصب في خدمة الشباب والمجتمع.

وقال رئيس جامعة قطر: "إن احتفال هذا العام يؤكد أن الشباب ليسوا فقط أصحاب حق في مستقبل أفضل، بل شركاء في صنعه، من خلال الإصغاء إلى أصواتهم، وفتح آفاق التعلم والمشاركة أمامهم، وتمكينهم من توظيف علمهم وخبراتهم ومهاراتهم ومبادراتهم في خدمة وطنهم".

وأضاف أن "التعليم وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، إذ لا يمكن بناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة دون منظومة تعليمية واعية ورائدة"، لافتا إلى أن رسالة جامعة قطر لا تقتصر على تقديم العلوم والأبحاث، بل تمتد إلى تأصيل قيم احترام الآخر، ودعم العدالة الاجتماعية، وتمكين الفرد من ممارسة حقوقه وحمايتها.

ولفت إلى أن رؤية جامعة قطر تتجاوز حدود نقل المعرفة ومنح الدرجات الأكاديمية، لتتمحور حول ترسيخ السمات والقيم التي تسهم في بناء إنسان صانع للمستقبل، وإعداد أجيال متمكنة علميا ومعرفيا، واعية بحقوقها وواجباتها، ومعتزة بهويتها وقيمها الأصيلة، ومؤهلة لقيادة جهود التنمية المستدامة والإسهام في تقدم وطنها وازدهار مجتمعها.

وأكد الدكتور الأنصاري أن الشباب يقفون في قلب المسؤولية الوطنية والإنسانية، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان ليست شعارات تردد، بل ثقافة حية وممارسة يومية والتزام أصيل، وأن الوعي بالحقوق لا يكتمل إلا باحترام حقوق الآخرين، والمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، وتوظيف العلم والمعرفة في خدمة الإنسان ورفعة الوطن.

وقال إن جامعة قطر ترى في الشباب الشريك الحقيقي في بناء الغد، وتراهن على جيل يجمع بين أصالته وقيم مجتمعه ومواكبة علوم العصر والعالم، مدفوعا بطموح متجدد ومسؤولية حقيقية لرفعة الوطن.

وشدد رئيس جامعة قطر على أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأوطان يبدأ بالإنسان وتعليمه وتمكينه وتعزيز وعيه بحقوقه ومسؤولياته، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع.

من جهته، أكد الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يمثل محطة سنوية لاستعراض ما تحقق من إنجازات، وتجديد الالتزام الجماعي بصون كرامة الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.

وأوضح الدكتور الحر أن الحديث عن حقوق الإنسان لا يقتصر على النصوص والتشريعات، بل يتعلق بالإنسان ذاته، وحقه في التعلم والتعبير والحياة الكريمة التي تتيح له تحقيق طموحاته والإسهام في نهضة مجتمعه ووطنه.

وأشار إلى أن كلية المجتمع تؤمن بأن التعليم أحد أهم الجسور التي تعبر بالإنسان نحو ممارسة حقوقه وفهم مسؤولياته، مؤكدا أن كل قاعة دراسية وبرنامج أكاديمي وفرصة تعليمية تمثل استثمارا حقيقيا في بناء إنسان واع بحقوقه وملتزم بواجباته، وقادر على صناعة مستقبل أفضل لنفسه ولمجتمعه.

ولفت إلى أن دور المؤسسات الأكاديمية لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد إلى بناء الشخصية الإنسانية المتوازنة، وتعزيز قيم الحوار والتسامح وقبول الآخر، وترسيخ ثقافة احترام التنوع والتعددية.

وأضاف أن الحرم الجامعي يمثل نموذجا مصغرا للمجتمع المنشود، القائم على الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص والعدالة والمسؤولية المشتركة.

وأكد الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع أن دولة قطر أثبتت أن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه، وجعلت من احترام حقوق الإنسان وتعزيزها ركنا أساسيا في مسيرتها التنموية الشاملة.

إلى ذلك، استعرضت الجلسة الثانية، إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأنشطتها خلال العام 2026، حيث قدمها السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، وتضمنت مداخلات للشباب المستفيدين من البرامج التدريبية التي نظمتها اللجنة.

واختتمت الجلسة بتكريم الجهات والمؤسسات والأشخاص الذين أسهموا في مسيرة اللجنة خلال العام، والفائزين من طلبة الجامعات في المسابقة البحثية، ولجنة تحكيمها.

وفي سياق منفصل، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع كلية المجتمع، بهدف نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين طلبة الكلية، بما يرسخ قيم المواطنة واحترام القانون وثقافة الالتزام والمسؤولية والمشاركة، ويجعل حقوق الإنسان واقعا في حياتهم العملية والاجتماعية.

ووقع المذكرة عن اللجنة سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، وعن الكلية الدكتور علي بن عبد الله البوعينين نائب الرئيس للشؤون الطلابية.