عمان في 11 نوفمبر /قنا/ تواصل الصناعة الدوائية الأردنية تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من تطور قدراتها التصنيعية والبحثية، وتراكم خبراتها الفنية، والتزامها بمعايير الجودة العالمية، لتتحول إلى أحد القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والمساهمة في تنويع الصادرات ودعم النمو الاقتصادي.

ويعكس نمو صادرات الأدوية الأردنية، التي بلغت نحو 905 ملايين دولار خلال عام 2025، واتساع نطاق وصول منتجاتها إلى نحو 85 سوقا حول العالم، قدرة هذا القطاع على الانتقال من تلبية احتياجات السوق المحلية إلى المنافسة على المستوى الدولي.

وفي هذا الصدد، أكد مازن دروزة، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الحكمة للأدوية، عضو مجلس الأعيان الأردني، أن الصناعة الدوائية الأردنية نجحت في ترسيخ حضورها على خريطة الصناعات العالمية، مستندة إلى خبرات تصنيعية متراكمة وكفاءات بشرية مؤهلة واستثمارات متواصلة في البحث والتطوير، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة والتصنيع الدولية.

وقال، في حديث لوكالة الأنباء القطرية " قنا"، إن التجربة الأردنية في الصناعات الدوائية تمثل نموذجا لقدرة الصناعات الوطنية على الانتقال من تلبية احتياجات الأسواق المحلية إلى المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المنتجات الدوائية الأردنية تصل إلى نحو 85 سوقا حول العالم، بينما بلغت صادرات محضرات الصيدلة نحو 905 ملايين دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 862 مليون دولار في عام 2024، بنمو نسبته 5.1 بالمئة.

وأضاف أن الصادرات الدوائية الأردنية واصلت نموها خلال الربع الأول من عام 2026، لتبلغ نحو 207 ملايين دولار، مقابل 176 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع نسبته 17.6 في المئة، وهو ما يعكس تنامي الطلب الخارجي على المنتجات الدوائية الأردنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذا التطور جاء نتيجة استثمارات طويلة الأمد في تطوير القدرات الإنتاجية والبحثية، وتعزيز منظومة الجودة والرقابة، إلى جانب تأهيل الكفاءات البشرية وبناء الشراكات الدولية، مؤكدا أن الصناعة الدوائية أصبحت من القطاعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية، لما توفره من فرص عمل وتسهم به في تنويع الصادرات وتعزيز الاقتصاد.

وحول آفاق التعاون بين الأردن وقطر في المجال الدوائي، قال دروزة إن الأدوية الأردنية متاحة في الصيدليات والمستشفيات القطرية، معربا عن وجود فرص واعدة لتعزيز حضورها في السوق القطرية، في ضوء ما تتمتع به من سمعة في الجودة والموثوقية، وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية وتجارية متنامية.

وأضاف أن توسيع التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع الصحي والدوائي في قطر من شأنه أن يفتح مجالات أوسع أمام المنتجات الأردنية، ويسهم في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتلبية احتياجات الأسواق، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وعلى صعيد تطور الصناعة الدوائية الأردنية، أوضح أن القطاع يضم نحو 30 منشأة صناعية، ويوفر قرابة 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، فيما تصل منتجاته إلى عشرات الأسواق الدولية، ويغطي طيفا واسعا من الاحتياجات العلاجية، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة والأورام والأمراض المعدية والعصبية وغيرها.

كما لفت إلى انضمام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية إلى نظام التعاون الدولي لتفتيش الأدوية /PIC/S/ في مطلع عام 2026 يشكل خطوة مهمة في تعزيز الاعتراف الدولي بالمنظومة الرقابية الأردنية، ويدعم ثقة الأسواق الخارجية بالمنتجات المصنعة في المملكة، ويفتح آفاقا إضافية أمام الشركات الوطنية للتوسع في التصدير.

وشدد على أن المحافظة على المكتسبات التي حققتها الصناعة الدوائية الأردنية تتطلب مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الشراكات الدولية، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية واستثمارية داعمة للنمو والتوسع.

وتؤكد التجربة الأردنية في صناعة الأدوية أن الاستثمار طويل الأمد في البحث والتطوير والجودة وتأهيل الكفاءات يشكل أساسا لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة والتوسع في الأسواق العالمية، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي وتنويع الصادرات. كما تبرز أهمية مواصلة تطوير القدرات التصنيعية والبحثية، وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن استدامة نمو القطاع الدوائي الأردني، ويرسخ مكانته بوصفه أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.