الدوحة في 10 نوفمبر /قنا/ أكد المشاركون في الجلسة العامة الخامسة ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الاتصال ليشمل جميع المجتمعات، إلى جانب ضمان أمن الشبكات وقدرتها على الصمود أمام الأزمات والكوارث، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لدعم التنمية المستدامة.

وشدد المشاركون، خلال كلماتهم أمام المؤتمر على أن تحقيق التحول الرقمي لا يقتصر على توسيع شبكات الاتصالات وزيادة معدلات التغطية، بل يتطلب ضمان إتاحة خدمات موثوقة وبأسعار مناسبة، وتوفير فرص متكافئة للاستفادة من التكنولوجيا، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية بين الدول والمجتمعات، لافتين إلى أهمية مواصلة الاستثمار في شبكات الألياف الضوئية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

واعتبروا أن توسيع نطاق الاتصال، خصوصا في المناطق النائية والمجتمعات الأقل حظا، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الشمول الرقمي وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات الحكومية والتعليمية والاقتصادية، مشددين على ضرورة التعامل المسؤول مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على توظيفها في خدمة التنمية وتقليص أوجه عدم المساواة، مع تعزيز التعاون الدولي لوضع أطر مشتركة تضمن الاستخدام الآمن لهذه التقنيات، مع ضمان احترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومراعاة خصوصية البيانات وسيادة الدول عليها.

ولفتوا إلى أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي يفرض متطلبات جديدة على شبكات الاتصالات، التي لم تعد مطالبة بخدمة الأفراد والمؤسسات فحسب، بل باتت مطالبة باستيعاب مليارات الأجهزة والأنظمة الذكية، الأمر الذي يستدعي تحديث البنية التحتية وتعزيز قدراتها الاستيعابية والتشغيلية.

كما أبرز عدد من المتحدثين أهمية أمن الكابلات البحرية وشبكات الاتصالات الدولية، حيث تمر عبرها أكثر من 99 بالمئة من البيانات، كما تعد شريانا أساسيا لحركة البيانات والاتصال العالمي، محذرين من تداعيات تعطل البنية التحتية الرقمية على استمرارية الخدمات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، داعين إلى تعزيز حماية هذه المنشآت، وتطوير آليات الاستجابة السريعة للأعطال والمخاطر السيبرانية.

وأكدوا أن بناء فضاء رقمي آمن يتطلب تنسيقا دوليا لمواجهة التهديدات السيبرانية والمعلومات المضللة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر المتخصصة ورفع الوعي بالأمن الرقمي، بما يعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الحديثة.

وفي محور المرونة الرقمية، شدد المشاركون على ضرورة ضمان استمرارية خدمات الاتصالات خلال الأزمات والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والعواصف وانقطاع الكهرباء، مؤكدين أهمية تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز قدرات التعافي وإعادة تشغيل الشبكات، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الدول الجزرية النامية والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأشاروا إلى أن قياس نجاح التحول الرقمي ينبغي ألا يقتصر على عدد المتصلين بالشبكة، بل يمتد إلى تقييم ما تتيحه التكنولوجيا من فرص لتحسين حياة الناس، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الخدمات والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد الدولي للاتصالات، دعا المشاركون إلى مواصلة تعزيز دوره في تنسيق المعايير الدولية وإدارة الطيف الترددي والموارد المدارية، وتقديم المساعدة الفنية للدول النامية، بما يضمن الاستخدام المنصف والفعال للموارد الرقمية والفضائية، ويعزز التعاون بين الدول الأعضاء.

كما أكدوا أهمية أن تركز برامج الاتحاد ومساهمات الدول الأعضاء على المشروعات ذات الأثر المباشر، وتطوير القدرات الوطنية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، مع مراعاة الخصائص اللغوية والاحتياجات التنموية لكل دولة.

واختتم المشاركون كلماتهم بالتأكيد على أن مستقبل التحول الرقمي يتطلب رؤية مشتركة وشراكة دولية فاعلة، تقوم على التضامن وتبادل الخبرات وتكافؤ الفرص، لضمان أن تكون التكنولوجيا أداة لخدمة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء عالم رقمي أكثر اتصالا وأمنا وقدرة على مواجهة التحديات.