الدوحة في 01 نوفمبر /قنا/ أعلنت دولة قطر ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات عن المنطقة "هـ" "آسيا وأسترالاسيا" للفترة 2027-2030، تعزيزا لشراكتها الراسخة مع الاتحاد، وخبرتها المتقدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتزامها بالمساهمة في بناء مستقبل رقمي آمن وشامل ومستدام.

ويعد المجلس الهيئة الحاكمة للاتحاد خلال الفترة الفاصلة بين دورات مؤتمر المندوبين المفوضين، ويضم 48 دولة عضوا، ويضطلع بدور رئيسي في الإشراف على سياسات الاتحاد واستراتيجياته وأنشطته ومتابعة تنفيذ قراراته. 

وتجرى انتخابات المجلس خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026، الذي تستضيفه الدوحة، خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026، بتصويت الدول الأعضاء التي تتمتع بحق التصويت، حيث يخصص للمنطقة "هـ" 13 مقعدا، تفوز بها الدول المرشحة الحاصلة على أعلى عدد من الأصوات ضمن المنطقة. 

ويستند ترشح دولة قطر إلى أكثر من خمسة عقود من الشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات منذ انضمامها إليه عام 1973، وإلى مشاركتها الفاعلة في أعماله ومبادراته، وإسهامها في دعم التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء.

كما تشكل المكانة المتقدمة لدولة قطر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ركيزة أساسية لترشحها، بما تمتلكه من بنية تحتية رقمية متطورة، وبيئة تنظيمية داعمة للابتكار، وخبرة متراكمة في تطوير القطاع ودعم التحول الرقمي، حيث تتيح هذه الخبرات لدولة قطر تقديم قيمة مضافة لأعمال المجلس والمساهمة في معالجة الأولويات والتحديات المشتركة للقطاع.

ويرتكز ترشح دولة قطر على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية؛ أولها اعتبار خدمات الاتصالات حقا أساسيا من حقوق الإنسان لضمان الوصول الشامل إلى المعلومات والخدمات الحيوية.

أما المحور الثاني فيركز على تعزيز الابتكار الشامل عالميا من خلال دعم التعاون الإقليمي وضمان الوصول العادل إلى التقنيات الناشئة مثل شبكات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وإنترنت الأشياء، فيما يتمثل المحور الثالث في تعزيز الاتصال الشامل والهادف من خلال بنية تحتية رقمية موثوقة وآمنة وبتكلفة مناسبة تسهم في سد الفجوة الرقمية ودعم النمو الشامل. 

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، عن تطلعه إلى فوز دولة قطر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يتيح لها توظيف خبراتها وإمكاناتها للمساهمة بفاعلية في أعمال المجلس، ودعم التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، والمساهمة في تحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة، مضيفا: "كما نتطلع إلى ثقة ودعم الدول الأعضاء لترشح دولة قطر، والعمل معا بما يخدم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا".

وأضاف أن ترشح دولة قطر يجسد أيضا تطلعها إلى مواصلة دورها كشريك فاعل وبناء في الاتحاد الدولي للاتصالات، والمساهمة في دعم التعاون الدولي وتحقيق مستقبل رقمي أكثر اتصالا وشمولا واستدامة.