نيويورك في 09 أكتوبر /قنا/ أكدت دولة قطر التزامها الراسخ بدعم المساعي الرامية للتصدي للإتجار غير المشروع بالمخدرات، وتعزيز النزاهة، ومنع الفساد ومكافحته، وترسيخ قيم الشفافية على المستوى العالمي.

جاء ذلك، في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة آمنة عبدالله صلات، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلق بالبندين (110) بشأن "منع الجريمة والعدالة الجنائية"، و(111) بشأن "المراقبة الدولية للمخدرات"، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضحت أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الجريمة قد أثمرت عن محطة بارزة تتمثل في تأسيس المركز الإقليمي لمكافحة الجرائم السيبرانية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدوحة، الذي يهدف إلى تعزيز الاستجابات العالمية لمكافحة الجرائم السيبرانية والوقاية منها من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة.

وانسجاما مع إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات وبناء بيئة سيبرانية آمنة ومستقرة، سلطت الضوء على توقيع دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في أكتوبر 2025، وهي من بين أوائل الدول التي قامت بالتصديق على هذه الاتفاقية في فبراير 2026.

وأشارت السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى المشاركة الفاعلة لدولة قطر في أعمال المؤتمر الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي انعقد في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026.

وأفادت بأن جهود دولة قطر في دعم المساعي الدولية الرامية لتعزيز الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، مسيرة ممتدة تعود لسنوات عديدة مضت، مشيرة إلى أن هذا الدور الريادي تبلور بشكل جلي خلال استضافة الدوحة في العام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي تمخض عنه اعتماد إعلان الدوحة بشأن "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.

وتطرقت إلى استضافة دولة قطر لأعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انعقدت في شهر ديسمبر 2025، إيمانا من دولة قطر بأهمية ما يتيحه هذا المحفل الدولي منصة محورية لمواجهة هذا التحدي وتعزيز الاستجابة العالمية لهذا التهديد، واختتمت باعتماد "إعلان الدوحة 2025" بشأن "تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية واغتنام الفرص التي تتيحها نظم الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته".