نيويورك في 09 أكتوبر /قنا/ أكدت دولة قطر أن سيادة القانون واحترامه، ليس مجرد طموح معلن في الميثاق، بل التزام راسخ في مقاصده ومبادئه، غير أن مصداقية النظام القانوني الدولي لا تقاس بوفرة قواعده، بل بتطبيقها على الجميع بصورة متسقة، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالعزيز فضاله السليطي، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الـ81، حول البند (84) المعنون "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي"، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك.

وأكد أن دولة قطر تؤمن بالترابط الوثيق بين سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إذ يعزز كل منهما الآخر، مضيفا: "من هنا تبرز أهمية الحوار بين هذه اللجنة ولجنة القانون الدولي، الذي يصفه التقرير بأنه محوري في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، بما يضمن أن تستند أعمال لجنة القانون الدولي إلى ممارسات الدول من مختلف المناطق وتعكس آراء حكوماتها".

وعلى الصعيد الوطني، أشار إلى إطلاق وزارة العدل خطتها الاستراتيجية للفترة 2025 - 2030، في ضوء استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، لبناء منظومة عدلية كفؤة تعزز الشفافية والنزاهة، منوها إلى أن دولة قطر تعمل على ترسيخ سيادة القانون في ممارستها، عبر تعزيز المؤسسات المعنية وفق المعايير الدولية، وضمان التكامل بين تشريعاتها الوطنية والصكوك الدولية، إلى جانب برامج لنشر الثقافة القانونية والتعريف بالحقوق والواجبات.

وأوضح السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دور دولة قطر الفاعل في مجال سيادة القانون على الصعيدين الإقليمي والدولي ينعكس في عدة محافل، أبرزها رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، في إطار جامعة الدول العربية لتنسيق جهود اللجان الوطنية العربية المعنية بهذا القانون، لتصبح أول دولة تتولى رئاسة اللجنة التي أنشئت عام 2025، واستضافة دولة قطر تحت رئاستها، للمرة الثانية، الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر 2025.

وأشار إلى أن دولة قطر أدانت الاعتداءات منذ 28 فبراير الماضي التي استهدفت سيادتها وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية من قبل جمهورية إيران الإسلامية، إضافة إلى سيادة وسلامة أراضي دول شقيقة، لكون هذه الاعتداءات خرق سافر لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على ضرورة الامتثال لأحكام قرار مجلس الأمن 2817 (2026) بما فيها ما يتعلق بالحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي وخاصة حول الطرق البحرية الحيوية، منوها بأن أولوية دولة قطر هي احتواء التصعيد وفتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، وأن قطر ستواصل انخراطها مع الشركاء لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة بين الأطراف، والتوصل إلى حل سلمي يحفظ الأمن والسلم والاستقرار الشامل والمستدام في المنطقة.

ونوه إلى أن دولة قطر أدانت بشدة استهداف جماعة الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وقبلها استهداف مكة المكرمة، واستهداف مدينة الرياض ومحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مع تجديد تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.