إسطنبول في 08 أكتوبر/قنا/ أكد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، مواصلة بلاده مكافحة التضخم رغم تباطؤ مسار خفضه جزئيا هذا العام بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 229 بالمئة في موازنة 2027.

وقال شيمشك في كلمة ألقاها خلال منتدى اقتصادي اليوم، إن "الانضباط المالي تحقق وسيستمر الحفاظ عليه"، مشيرا إلى أن الاقتصاد التركي يواصل النمو، إذ سجل نموا بأكثر من 3 بالمئة العام الماضي، مقابل نحو 1.5 بالمئة لدى الشركاء التجاريين.

وأوضح أن تركيا تتمتع بوضع إيجابي من حيث المديونية، مبينا أن متوسط نسبة المديونية في الدول النامية يبلغ نحو 230 بالمئة، مقابل نحو 90 بالمئة في تركيا، وعازيا ذلك إلى السياسات المنضبطة.

وأضاف وزير الخزانة والمالية التركي، أن بلاده تستهدف تعزيز وضعها الاقتصادي عبر إصلاحات تشمل المناقصات العامة والقواعد المالية وحوكمة المؤسسات الاقتصادية الحكومية.

وفيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، قال شيمشك إن مشروع موازنة 2027، الذي سيُعرض قريبا على البرلمان، يتضمن زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 229 بالمئة، مؤكدا أن الاستثمار في قطاع الدفاع أصبح ضروريا في ظل تصاعد الصراعات.

ولفت إلى أن تركيا نفذت خلال السنوات الـ20 الماضية استثمارات مهمة في مجال الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن حجم مشاريع البحث والتطوير في القطاع تجاوز 100 مليار دولار، مع تنفيذ نحو 1400 مشروع لتطوير المنتجات.