الدوحة في 08 أكتوبر /قنا/ وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مذكرة تفاهم مع المجلس الثقافي البريطاني، بهدف تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني والتقني للمعلمين وقادة المدارس، بما يدعم جهود تطوير الكوادر التعليمية والقيادية ورفع كفاءتها المهنية.

وشهدت مراسم التوقيع سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وممثلون عن السفارة البريطانية لدى الدولة.

ووقعت المذكرة عن الوزارة السيدة إيمان سلمان المهندي، مدير مركز التدريب والتطوير، فيما وقعها عن المجلس الثقافي البريطاني الدكتور وسيم قطب، مدير المجلس.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون المشترك في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمعلمين وقادة المدارس، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات المهنية، بما يسهم في بناء قدرات الكوادر التعليمية والقيادية وتعزيز جودة التعليم وتلبية احتياجاته المتجددة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الدولية والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في مجال التطوير المهني والتقني، بما يسهم في الارتقاء بأداء المعلمين وقادة المدارس وتعزيز قدراتهم على مواكبة المستجدات التعليمية وتوظيف الممارسات الحديثة في الميدان التربوي.

وأكدت السيدة إيمان سلمان المهندي، أن المذكرة تجسد رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة المؤسسية وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، بما يدعم تطوير الكفاءات وبناء القدرات وفق أعلى المعايير المهنية.

وأوضحت أن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، وتعزيز فرص التعلم والتطوير المستمر، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات والفعاليات المهنية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتنفيذ المبادرات والمشروعات المشتركة.

وأضافت أن الاستثمار في التدريب والتطوير يعد استثمارا إستراتيجيا في الإنسان لما له من دور في تنمية القدرات وصقل المهارات وتعزيز الابتكار، بما يمكّن الكوادر التعليمية من مواكبة المتغيرات والإسهام بكفاءة في صناعة المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن تمثل المذكرة انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون البنّاء تدعم أهداف التنمية الوطنية.

من جانبه، أعرب الدكتور وسيم قطب، مدير المجلس الثقافي البريطاني عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم، واصفا إياها بخطوة مهمة في مسيرة الشراكة التعليمية بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدا أن الاستثمار في المعلمين والقيادات التربوية يمثل استثمارا في جودة التعليم ومستقبله.

وقال إن المذكرة ستسهم في توسيع مجالات التعاون في التطوير المهني والتقني من خلال البرامج التدريبية وورش العمل وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من التجارب التعليمية في دولة قطر والمملكة المتحدة، بما يحول الأولويات المشتركة إلى فرص عملية ومثمرة. وأكد تطلعه إلى أن تثمر المذكرة عن فرص نوعية ومستدامة للمعلمين والقيادات التربوية، وأن تسهم في تعزيز جودة التعليم وتطوير الممارسات المهنية في دولة قطر.