الدوحة في 07 أكتوبر /قنا/ تدشن وزارة العدل يوم الأحد المقبل الموقع الجديد للجريدة الرسمية والبوابة القانونية القطرية "الميزان"، لإطلاق أول منظومة وطنية متكاملة للمعرفة القانونية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتواكب رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندتها الرقمية.

وتوفر المنظومة الجديدة منصة عدلية متكاملة باللغتين العربية والإنجليزية، تتميز بالدقة والموثوقية وسهولة البحث وجودة التصنيف، فضلا عن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول إلى القوانين وفهمها، مع التأكيد على ضابط أساسي يقضي بأن التقنية تدل على القانون ولا تحل محل النص الرسمي الذي يظل المرجع المعتمد الوحيد.

وفي إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتيح البوابة للجمهور والمختصين التعليق على الأدوات التشريعية السارية وإبداء المقترحات حول مشروعات القوانين المطروحة للمشاورة العامة، بما يدعم تطوير تشريعات أكثر استجابة للاحتياجات المتغيرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ينتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة، من خلال توفير معلومات قانونية واضحة وموثوقة للمستثمرين المحاليين والدوليين، بما يقلل الوقت والجهد، ويدعم ثقة المستثمر وجاذبية دولة قطر للاستثمارات النوعية.

ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون مؤسسي وشراكة وطنية جمعت بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوطني للتخطيط، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025–2030.