الدوحة في 07 أكتوبر /قنا/ دخلت الحرب على قطاع غزة عامها الرابع، في ظل استمرار التداعيات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الكارثية التي خلفتها ثلاثة أعوام من الحرب، ورغم مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار، لا تزال مظاهر الدمار والنزوح وانعدام الأمن الغذائي وتدهور الخدمات الأساسية ماثلة في مختلف أنحاء القطاع.

وتكشف بيانات وإحصائيات خاصة حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية "قنا" من مسؤولين ومتحدثين باسم هيئات رسمية في قطاع غزة، عن حجم غير مسبوق من الخسائر البشرية والاجتماعية والمادية، في وقت لم تتمكن فيه التهدئة الميدانية الهشة من إطلاق مسار حقيقي للتعافي وإعادة الإعمار، في ظل استمرار الحصار والجمود السياسي وتعثر تنفيذ الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشير البيانات إلى أن أكثر من 1.2 مليون شخص في القطاع يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، فيما لا تزال مئات آلاف الأسر النازحة تعيش في مراكز إيواء ومساكن مؤقتة تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، بينما تجاوزت تداعيات الحرب الخسائر البشرية والدمار المادي المباشر، لتترك آثارا عميقة على التركيبة الاجتماعية للفلسطينيين في القطاع.

وفي هذا السياق، قالت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إن الكارثة الإنسانية تجاوزت حدود الخسائر البشرية والدمار المادي، لتحدث تحولات اجتماعية هيكلية خلفت آثارا قاسية على الفئات الأكثر هشاشة.

وأضافت الكحلوت، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن حجم الاحتياجات الحالية يفرض الانتقال من مفهوم "الاستجابة الإغاثية المؤقتة" إلى منظومة "حماية اجتماعية شاملة ومستدامة"، في ظل اتساع نطاق الفئات التي باتت بحاجة إلى رعاية طويلة الأجل.

وأوضحت أن الأطفال والأرامل وكبار السن وذوي الإعاقة تحولوا، بعد ثلاثة أعوام من الحرب، من فئات تستفيد من برامج الرعاية الاعتيادية إلى مواطنين يواجهون تحديات يومية للبقاء على قيد الحياة.

وأشارت إلى أن عدد الأطفال الأيتام الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما بلغ 71 ألفا و846 يتيما، مؤكدة أن احتياجات هذه الفئة لا تقتصر على الدعم الغذائي، وإنما تشمل الحماية النفسية والتعليمية والرعاية الصحية والاجتماعية.

كما بينت أن بيانات وزارة التنمية الاجتماعية أظهرت تسجيل 64 ألفا و413 أرملة فقدن معيلهن خلال الحرب، فيما ارتفع عدد الأسر التي تعيلها نساء إلى نحو 86 ألف أسرة، بما يعادل نحو ربع إجمالي أسر القطاع.

وفي السياق ذاته، يواجه نحو 118 ألفا و876 مسنا ظروفا استثنائية بسبب النزوح المتكرر وفقدان الرعاية الصحية والأدوية، إلى جانب وجود 16 ألفا و963 شخصا من ذوي الإعاقة والمرضى المعتمدين على برامج التأهيل، فضلا عن آلاف حالات البتر والإصابات البالغة التي تحتاج إلى رعاية طويلة الأجل.

وقالت الكحلوت إن نحو 258 ألفا و927 أسرة نازحة تتوزع على 2090 مركز إيواء في مختلف محافظات قطاع غزة، وتواجه مخاطر متزايدة مع اقتراب فصل الشتاء، فيما تظهر بيانات الأمن الغذائي أن أكثر من 1.2 مليون شخص يواجهون مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت أن عدد الأسر المسجلة على المنظومة الوطنية للإغاثة بلغ نحو 530 ألف أسرة، وهي أسر بحاجة ماسة إلى المساعدات.

ولم يكن قطاع التعليم بمنأى عن تداعيات الحرب، إذ تكبد خسائر واسعة طالت الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، ما يهدد مستقبل أجيال كاملة في القطاع.

وقال الدكتور أحمد النجار، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن التقرير الإحصائي التوثيقي للفترة من 7 أكتوبر 2023 وحتى 7 أكتوبر 2026 أظهر خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة في قطاع التعليم.

وأوضح أن عدد الشهداء في صفوف طلبة المدارس بلغ 19 ألفا و189 طالبا وطالبة، فيما بلغ عدد الشهداء من طلبة الجامعات 1386 طالبا وطالبة.

وأضاف أن عدد الطلبة المصابين بلغ 28 ألفا و586 طالبا مدرسيا و3082 طالبا جامعيا، فيما فقد القطاع التعليمي 805 من المعلمين والعاملين في المدارس و246 محاضرا وأكاديميا في الجامعات، إلى جانب إصابة 3298 معلما و1493 أكاديميا.

وعلى صعيد الأضرار المادية، أفاد النجار بأن الاحتلال دمر كليا أكثر من 179 مدرسة حكومية، فيما تعرضت 105 مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" للقصف والتدمير، فضلا عن التدمير الكلي لأكثر من 63 مبنى جامعيا.

وأكد أن هذه الخسائر أدت إلى حرمان أعداد كبيرة من الطلبة من حقهم الأساسي في التعليم، وفرضت تحديات ضخمة أمام إعادة تشغيل المنظومة التعليمية وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة والمدمرة.

وفي ملف آخر لا يقل مأساوية، لا تزال آلاف الأسر الفلسطينية تعيش على وقع الانتظار بحثا عن مصير ذويها المفقودين، في ظل صعوبة انتشال الجثامين من تحت الأنقاض واستمرار الغموض بشأن مصير عدد من المعتقلين.

وقالت ندى نبيل، مديرة المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسريا، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن عدد المفقودين في قطاع غزة تجاوز 7 آلاف شخص، من بينهم نحو 4 آلاف مفقود تحت الأنقاض، وأكثر من 2500 شخص مخفي قسريا لدى سلطات الاحتلال.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال استخدمت الإخفاء القسري، وفق تقديرها، كأداة للعقاب الجماعي والضغط النفسي، مشيرة إلى أن هذه الحالات استمرت حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

وأضافت أن القيود المفروضة على إدخال المعدات الثقيلة تحول دون انتشال جثامين عدد من الضحايا من تحت الركام ودفنهم بكرامة، داعية المجتمع الدولي إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة لجمع الأدلة وتحديد مصير المفقودين والمخفيين قسريا، وفق ما تكفله اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية.

وفي قراءة شاملة للمشهد الإنساني والميداني، قال رامي خريس، مدير المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، إن المؤشرات الموثقة بالتعاون مع وزارة الصحة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية تظهر استمرار الخسائر البشرية حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح خريس، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن حصيلة الحرب حتى السابع من أكتوبر 2026 بلغت نحو 74 ألفا و250 شهيدا و175 ألفا و278 جريحا.

وأشار إلى أن المعدل اليومي للشهداء انخفض بنحو 25 ضعفا خلال عام وقف إطلاق النار، من متوسط 99 شهيدا يوميا إلى نحو 4 شهداء يوميا، غير أن عام التهدئة وحده شهد سقوط 1454 شهيدا وإصابة 5090 شخصا.

وبحسب خريس، فقد تضررت أو دمرت كليا نحو 371 ألفا و888 وحدة سكنية، فيما يقدر حجم الركام الناتج عن الحرب بنحو 61 مليون طن، لم تتم إزالة سوى 1.5 بالمئة منه، أي ما يقارب 907 آلاف طن.

وتقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار على مدى عشر سنوات بنحو 71.4 مليار دولار، منها 26.3 مليار دولار بصورة عاجلة خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى، في وقت انكمش فيه اقتصاد قطاع غزة بنسبة تقدر بنحو 84 بالمئة.

وعلى صعيد الظروف المعيشية، قال مدير المركز الفلسطيني للدراسات السياسية إن نحو 65 بالمئة من الأسر لا تزال تقيم في خيام أو ملاجئ مؤقتة، فيما يحتاج 94 بالمئة من السكان إلى مساعدات عاجلة في مجال المأوى.

وأشار إلى وجود 451 منطقة نزوح معرضة لمخاطر فيضانات الشتاء، تضم نحو 464 ألف شخص، ما يزيد من حدة المخاطر الإنسانية التي تواجه النازحين.

وفي القطاع الصحي، أوضح خريس أن المنظومة الصحية تعاني من شلل شبه تام، إذ يعمل 19 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى بشكل جزئي، فيما يحتاج أكثر من 50 ألف مصاب إلى خدمات تأهيل طويلة الأجل.

وأضاف أن نحو 43 ألف شخص تعرضوا لإصابات غيرت مجرى حياتهم، بينهم نحو 10 آلاف طفل، ما يفرض احتياجات متزايدة في مجالات العلاج والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

وأرجع خريس بطء الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التعافي إلى الجمود السياسي وتعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة على نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع خلف ما يسمى "الخط الأصفر"، ونحو 11 بالمئة إضافية ضمن ما يسمى "الخط البرتقالي".

وقال إن ذلك يجعل نحو ثلثي مساحة القطاع مناطق مقيدة الحركة أو متعذرة الوصول، الأمر الذي يحد من قدرة السكان والمؤسسات الإنسانية على الوصول إلى المناطق المتضررة وتنفيذ عمليات الإغاثة وإزالة الركام وإعادة الإعمار.

وخلص خريس، في حديثه لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن العودة الحقيقية للحياة في قطاع غزة تتطلب رفع الحصار وفتح المعابر، والسماح بإدخال المعدات والوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير التمويل الدولي اللازم لتنفيذ الترتيبات الإنسانية والسياسية المستدامة.

ويرى مراقبون وخبراء أن استعادة الحياة الطبيعية في قطاع غزة لا يمكن قياسها بحجم المساعدات الطارئة أو بعدد المباني التي ستتم إعادة ترميمها، وإنما تتطلب معالجة جذور الأزمة الإنسانية والاقتصادية والسياسية.

ويؤكدون أن رفع الحصار وفتح المعابر وإدخال معدات الإعمار والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير التمويل اللازم، تمثل ركائز أساسية لأي مسار جاد للتعافي.

كما يشددون على أن إنجاز الترتيبات السياسية والأمنية المرتبطة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يمثل عاملا حاسما في تحويل التهدئة الميدانية من مجرد انخفاض في وتيرة العمليات العسكرية والخسائر البشرية إلى مسار فعلي للتعافي وإعادة البناء.

وبعد ثلاثة أعوام من الحرب، تبدو غزة أمام تحد يتجاوز إعادة إعمار ما دمرته الحرب، إلى إعادة بناء منظومة اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية تعرضت لضربة واسعة، في وقت لا تزال فيه احتياجات السكان تفوق بكثير قدرات الاستجابة الحالية، ما يجعل الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى التعافي المستدام رهنا بتطورات سياسية وميدانية تتجاوز حدود القطاع.