نيويورك في 06 أكتوبر /قنا/ اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا أدان فيه استمرار النزاع المسلح في السودان، ومدّد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق هناك لمدة عام، بتأييد 28 دولة ومعارضة 10 وامتناع 9 عن التصويت.
وأدان قرار مجلس حقوق الإنسان - التابع للأمم المتحدة - جميع أشكال التدخل الخارجي التي تغذي النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بما في ذلك توريد الأسلحة والمعدات العسكرية ونشر عناصر أجنبية تشارك في العمليات العسكرية أو تدعمها، فضلا عن المرتزقة. وحث جميع أطراف النزاع، والجهات الفاعلة الخارجية على احترام وحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ عليهما.
وكرر المجلس - المكون من 47 عضوا - دعوة بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لجميع الدول والكيانات الأخرى للامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك حظر الأسلحة المنطبق على دارفور. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية والحقوقية المأساوية المستمرة في السودان منذ اندلاع النزاع الحالي في 15 أبريل 2023. 
وأشار مجلس حقوق الإنسان في قراره إلى أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في السودان يزيد عن 33 مليون شخص، وأن عدد النازحين يبلغ 11.3 مليون شخص، فيما يقدر عدد اللاجئين في الدول المجاورة بـ4.6 مليون. كما أبدى القرار القلق بشأن تقارير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي تفيد بأن 19.5 مليون شخص، أي 41% من عدد السكان، يعانون من مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الثالثة أو أعلى من ذلك.
وأكد قرار مجلس حقوق الإنسان عدم وجود حل عسكري للأزمة في السودان، وكرر دعوة جميع الأطراف للوقف الفوري والكامل لإطلاق النار دون شروط مسبقة، وإنشاء آلية مستقلة لرصد ذلك، والتوصل إلى حل تفاوضي سلمي للنزاع على أساس حوار شامل للجميع يتولى السودانيون زمامه وقيادته.
ودعا مجلس حقوق الإنسان في القرار إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وطلب من الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق.