الدوحة في 06 أكتوبر /قنا/ أطلقت جامعة لوسيل اليوم برنامج ماجستير قانون التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بالتعاون مع غرفة قطر، وذلك في خطوة تهدف إلى إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعارف القانونية والمهارات المهنية اللازمة للتعامل مع المنازعات التجارية والاقتصادية الوطنية والدولية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التحكيم والوساطة والتفاوض وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

ويستجيب البرنامج الذي تم إطلاقه اليوم في مؤتمر صحفي، للتطور المتنامي الذي تشهده دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وما يصاحبه من حاجة متزايدة إلى متخصصين قادرين على التعامل بكفاءة ومهنية مع المنازعات المعقدة، وتقديم حلول قانونية تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية، بما يعزز البيئة القانونية الداعمة للاستثمار والأعمال.

كما ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية والمهنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، والإسهام في دعم البيئة الجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال إعداد متخصصين في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، وفق الممارسات والمعايير المعمول بها على المستويين الوطني والدولي.

وأكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في غرفة قطر، أهمية البرنامج المذكور، وقال إنه ثمرة عمل لأكثر من عامين، ويعد من أوائل البرامج المماثلة بالمنطقة.

واستعرض سعادته خلال المؤتمر الصحفي، دور المركز في هذا البرنامج وقال إنه استشاري من حيث تقديم المقترحات وطرح المواد، وأنه سيظل داعما لجامعة لوسيل وكلية القانون فيها بهذا الخصوص، مع تقديم كل الخدمات لخريجي البرنامج حتى يتم اعتمادهم كمحكمين بالمركز.

وتابع قائلا "نعمل في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على التوفيق والتحكيم، ولدينا قواعد تم إطلاقها هذا العام تعنى بكل ذلك، ما يجعل الخريج على معرفة تامة واطلاع بما يحتويه قانون التحكيم وقانون الوساطة في دولة قطر".

وأكد سعادته أن قطر دولة داعمة للوساطة بكافة أشكالها ومنها الوساطة التجارية، وأنها من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية سنغافورة للوساطة وإنفاذ الوساطة، مؤكدا أنه سيكون لخريجي البرنامج دور كبير في هذه المجالات، لافتا إلى أن البرنامج لا يقتصر على خريجي القانون فقط، بل مفتوح أيضا لخريجي تخصصات أخرى بعد حصولهم على مواد تجسيرية تتيح قبولهم فيه.

وفي سياق ذي صله أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في تصريح للصحفيين، أن من شأن مخرجات البرنامج المذكور خدمة قطاع التحكيم والوسائل البديلة في دولة قطر، لا سيما أن أصحاب الاستثمار الأجنبي الذي تشجعه الدولة، يحرصون على الاطلاع على القوانين ونظم المحاكم وفصل المنازعات والوسائل البديلة.

وأشار إلى أن دولة قطر من الدول التي انضمت لاتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم، ولاتفاقية سنغافورة الخاصة بالوساطة، مضيفا: "لدينا قانون خاص بالوساطة، وقانون خاص بالتحكيم، وكذلك لدينا محاكم ونظام متطور يستخدم التقنيات الحديثة، كما أنشأت قطر وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2021 محكمة الاستثمار والتجارة، ما يجعل البرنامج داعما للاستثمار بالدولة وللمسار القانوني ومسار تسوية المنازعات".

ونوه سعادته الى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى دائماً إلى نشر ثقافة التحكيم وإعداد وتأهيل المحكمين في دولة قطر، ولديه تعاون بهذا الخصوص مع جامعتي قطر ولوسيل، ما يجعل برنامج اليوم داعما لسوق العمل في قطر، وسيكون لخريجيه بهذا الصدد بصمة في المستقبل.

من ناحيته قال الدكتور علي الكبيسي عميد كلية القانون بجامعة لوسيل إن برنامج ماجستير قانون التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات يشكل امتدادًا لما تطرحه الكلية على مستوى البكالوريوس، وإنه يكتسب أهمية خاصة في ظل النمو المتواصل في العلاقات التجارية والاستثمارية، وتزايد المنازعات ذات الطابع الدولي، والحاجة إلى كوادر قانونية متخصصة تمتلك المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية في مجالات التحكيم والوساطة والتفاوض وغيرها من الوسائل البديلة.

وأشار إلى حرص الجامعة على تصميم البرنامج لتحقيق التكامل بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، بحيث لا يقتصر دوره على تقديم المعرفة النظرية، وإنما السعي أيضا إلى بناء قدرات متخصصة قادرة على تحليل المنازعات، وإدارة إجراءات التحكيم، والتفاوض والوساطة، وصياغة الاتفاقيات والمذكرات القانونية، والتعامل مع المنازعات الوطنية والدولية وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية، وذلك بالشراكة مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

يذكر أن البرنامج تم طرحه باللغة العربية، ويغطي مجموعة متكاملة من الموضوعات المتخصصة، من بينها المبادئ الأساسية للتحكيم في دولة قطر والقانون المقارن، ومهارات التفاوض وتسوية المنازعات التجارية والدولية وديًا، وقوانين الاستثمار وحماية الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تنفيذ أحكام التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات.

كما يتيح البرنامج للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات القانون وإدارة الأعمال والتجارة والاقتصاد فرصة الالتحاق به، ما يعكس الطبيعة متعددة التخصصات لمجال التحكيم وتسوية المنازعات، فضلا عن إتاحته أيضا للدارسين من خلفيات أكاديمية ومهنية متنوعة تطوير معارفهم ومهاراتهم في هذا المجال.