الدوحة في 05 أكتوبر /قنا/ عقد مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة قطر، ومركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ورشة عمل افتراضية بعنوان "تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التكيف مع التغيرات الإقليمية"، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإقليمي ودعم جاهزية هذه المؤسسات لمواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية.

ويأتي تنظيم الورشة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والتجارة والتدفقات المالية، حيث هدفت إلى تسليط الضوء على أبرز الممارسات والسياسات والحلول التقنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، التي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز مرونتها التشغيلية واستمرارية أعمالها خلال الاضطرابات.

وتناولت الورشة عددا من المحاور الرئيسية، شملت المبادرات الوطنية الداعمة لاستمرارية الأعمال، وآليات التعاون الإقليمي لتعزيز مرونة الشركات واستمرارية الأعمال، كما استعرضت الحلول التقنية المساندة التي يمكن أن تسهم في تعزيز جاهزية المؤسسات وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، بما في ذلك المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والخدمات اللوجستية الذكية.

كما ركزت الورشة على استعراض أفضل الممارسات والتجارب العملية ذات الصلة بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رفع مستوى جاهزيتها وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات والأزمات، إلى جانب مناقشة سبل الاستفادة من الحلول التقنية وأطر التعاون الإقليمي لدعم استمرارية الأعمال وتعزيز المرونة التشغيلية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبدالعزيز خالد العلي، المدير العام لمركز الثورة الصناعية الرابعة - قطر، أن تنظيم الورشة بالتعاون مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة العربية السعودية وبنك قطر للتنمية يعكس أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة المتغيرات الإقليمية.

وقال: "تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكونا أساسيا في منظومة الاقتصاد، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الإقليمية يتطلب تكامل الجهود وتبادل الخبرات والاستفادة من الحلول التقنية والممارسات المبتكرة. ومن خلال هذه الورشة، نسعى إلى توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة حول السياسات والممارسات والحلول التكنولوجية التي يمكن أن تسهم في تعزيز مرونة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستمرارية أعمالها".

يشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهود الجهات المنظمة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، وفتح المجال لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بمرونة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم جاهزيتها وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.