الدوحة في 05 أكتوبر /قنا/ أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة للتعاون الفني وبناء القدرات وذلك في إطار تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان، لاسيما مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبد العزيز محمد المنصوري، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركته في النقاش العام حول تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، البند 10، وذلك في إطار أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وأشار إلى أن دولة قطر واصلت شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة من خلال تقديم أشكال متعددة من الدعم أسهمت في تحسين حالة حقوق الإنسان في عدد من المجالات الحيوية، مؤكدا أن هذه الشراكة ما زالت مستمرة بما في ذلك في سياق عمل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالدوحة.

وأوضح المنصوري أنه انطلاقا من أن التحديات التي تواجه العديد من البلدان اليوم تتجاوز قدراتها الفردية، فإن تقديم العون الفني ومساعدة الدول على بناء وتعزيز قدراتها في مجال حقوق الإنسان، بناء على رغباتها، وأولوياتها، وخصوصياتها الوطنية، واحتياجاتها الرئيسية، وبالتشاور معها، هو أمر لا غنى عنه، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأكد السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن دولة قطر تشدد على إيلاء جميع حقوق الإنسان، السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، ذات الاهتمام المتساوي، وتؤكد على أهمية التعاون الدولي من خلال تبادل الممارسات الجيدة، ونقل المعرفة والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي، ودعم الدول في سد الفجوة الرقمية، بما يعزز عالمية حقوق الإنسان.