دار السلام في 05 أكتوبر /قنا/ عقد اليوم اجتماع الخبراء وكبار المسؤولين ضمن أعمال "حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة" بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد حاليا في مدينة دار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة أكثر من 33 دولة تشمل دول مجلس التعاون، ودولا أفريقية وعربية.

وشارك في الاجتماع الذي ترأسته جمهورية تنزانيا المتحدة، ودولة قطر، والاتحاد الأفريقي، ممثلو الدول المشاركة في الحوار، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، ونخبة من الخبراء وكبار المسؤولين، وممثلي المجتمع المدني.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع، رحبت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل وزارة العمل، بالمشاركين، معربة عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية تنزانيا المتحدة على استضافة أعمال حوار الدوحة الثاني، وما بذلته من جهود بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وجميع الشركاء للإعداد لأعماله وإنجاحه.

وأكدت سعادتها أن استضافة تنزانيا للنسخة الثانية من الحوار تعكس بصورة عملية جوهر الشراكة المنشودة بين دول المنشأ والمقصد، حيث إن انتقال هذه النسخة إلى القارة الأفريقية، يؤكد أن هذه الشراكة ليست حوارا من طرف واحد، وإنما مسار مشترك تتقاسم فيه دولنا المسؤولية عن صياغة مستقبل أكثر تنظيما وعدالة وإنتاجية لتنقل العمالة، مثمنة قيادة جمهورية تنزانيا لهذه النسخة، ومعبرة عن تطلعها إلى البناء على ما بدأته الدول المشاركة في الدوحة.

وأوضحت سعادتها أن "إعلان الدوحة بشأن تنقل العمالة"، الذي اعتمد في مايو 2024، وضع أساسا مهما للتعاون بين دول المنشأ والمقصد، مشيرة إلى أن قيمة الحوار لا تقاس بعدد الاجتماعات أو القضايا التي تتم مناقشتها، وإنما بما يمكن البناء عليه من نتائج ملموسة وقابلة للقياس والاستمرار، مؤكدة أن التحدي الحقيقي يتمثل في الخروج بتفاهمات واضحة تحدد ما يمكن تنفيذه بصورة مشتركة، والمسؤوليات المرتبطة بذلك، وآليات قياس التقدم المحرز.

وأشارت إلى أن أعمال الاجتماع تركز على ثلاثة محاور مترابطة تمس دورة تنقل العامل بأكملها، تشمل المهارات ومسارات سوق العمل، والاستقدام العادل والعمل اللائق والوصول إلى العدالة، إلى جانب الحماية الاجتماعية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المنشأ والمقصد للتعامل مع هذه المحاور بصورة متكاملة، والوصول إلى حلول عملية وقابلة للتطبيق.

واستعرضت سعادتها عددا من التجارب التي تبنتها دولة قطر لترجمة هذه الأولويات إلى أدوات عملية، من بينها التخطيط للقوى العاملة، وتطوير التصنيف الوطني للمهن، وتعزيز المواءمة بين المهارات والوظائف، وتنظيم مكاتب الاستقدام، وتعزيز شفافية العقود قبل وصول العامل، وتطوير مراكز تأشيرات قطر في دول المنشأ، إلى جانب أنظمة حماية الأجور وآليات الشكاوى وتسوية المنازعات، فضلا عن اعتماد الاتفاقيات الثنائية واللجان المشتركة مع دول المنشأ كأدوات مؤسسية لمعالجة القضايا المشتركة ومتابعتها.

وأكدت أن دولة قطر تطرح هذه التجارب باعتبارها خبرات عملية قابلة للتبادل والاستفادة، وليس باعتبارها نموذجا واحدا يصلح لجميع الدول، مشيرة إلى أهمية الاستفادة المتبادلة من تجارب الدول المشاركة للوصول إلى حلول أكثر فاعلية تستند إلى واقع واحتياجات كل دولة.

وقالت سعادتها إن دول الخليج والدول الأفريقية، تواجه تحديات مرتبطة بإدارة حركة عمالية واسعة ومتنوعة، ورغم ذلك فإنها تتقاسم مصالح مشتركة، فجميعها تسعى إلى بناء أسواق عمل أكثر تنظيما وإنتاجية، وتعزيز كفاءة وعدالة الاستقدام، وتطوير مهارات القوى العاملة، وتمكين أصحاب العمل من الوصول إلى الكفاءات التي يحتاجونها، إلى جانب تعزيز الأنظمة التي تحمي الحقوق وتحد من الممارسات غير النظامية.

وشدد على أهمية أن يتجاوز الحوار مرحلة التوافق العام حول المبادئ المتفق عليها فعليا، إلى تحديد ما يمكن تنفيذه بصورة مشتركة وكيفية قياسه، بما يتيح الخروج بأساس فني متين يمكن البناء عليه في المداولات الوزارية، ويترجم "حوار الدوحة" من منصة لتبادل الرؤى إلى مسار مستدام للتعاون بين الدول المشاركة.

واختتمت سعادة وكيل وزارة العمل، كلمتها، بالتأكيد على أن دولة قطر تشارك في هذه المناقشات بروح الشراكة والاستعداد للاستماع وتبادل الخبرات، وبطموح واضح للوصول إلى نتائج عملية تخدم المصالح والقيم المشتركة للدول المشاركة، لافتة إلى أهمية استثمار أعمال الحوار في الانتقال من الكلمات إلى العمل، والخروج بنتائج عملية وملموسة تعكس ما تم التوافق عليه.

بدورها، أكدت السيدة زهرة يونس عبدالله نائب الأمين الدائم بمكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات في جمهورية تنزانيا المتحدة، أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة أمام الخبراء وكبار المسؤولين لمناقشة القضايا الرئيسية ذات الصلة بتنقل العمالة، وبلورة توصيات وتدابير عملية يمكن رفعها إلى الاجتماع الوزاري للنظر فيها واعتمادها.

وأشارت في كلمة لها خلال الاجتماع إلى أن قضايا تنقل العمالة تتداخل مع اختصاصات قطاعات ومؤسسات متعددة، تشمل العمل والتوظيف، والشؤون الخارجية، والهجرة وتنمية المهارات والتعليم والحماية الاجتماعية والصحة والعدالة، ما يستدعي اعتماد نهج حكومي متكامل ومنسق، تدعمه أطر مؤسسية راسخة للتعاون، إلى جانب تعزيز قنوات تبادل معلومات سوق العمل بين دول المنشأ والمقصد، ورصد التحديات الناشئة وتنسيق الاستجابات للقضايا التي تمس العمال المهاجرين.

ونوهت بأهمية تعزيز التعاون بين إدارات العمل في مجالات تفتيش العمل وحماية الأجور والسلامة والصحة المهنية، وتوفير آليات فعالة لتقديم الشكاوى وتسويتها، بما يضمن وصول العمال المهاجرين إلى سبل انتصاف ميسرة وفعالة طوال فترة علاقة العمل، كما أكدت ضرورة تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية، وترتيب مسارات إحالة واضحة لتمكين العمال المهاجرين من الحصول على المساعدة اللازمة، عند نشوء المنازعات.

كما أكدت أهمية تطوير اتفاقات العمل الثنائية باعتبارها إطارا تنفيذيا متكاملا يحدد المسؤوليات ومعايير العمل، وينظم إجراءات الاستقدام وحماية الأجور وآليات النفاذ إلى العدالة والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن تعزيز التنفيذ الفعال يتطلب تطوير نظم بيانات هجرة اليد العاملة وتبادل المعلومات بين الدول، بما يتيح فهم تدفقات العمالة وملامح المهارات وقطاعات التوظيف وتكاليف الاستقدام والأجور وقضايا الحماية ونتائج العودة وإعادة الإدماج، بما يمكن الحكومات من رصد التحديات في مرحلة مبكرة، وقياس فعالية السياسات والتدخلات في تحقيق النتائج المنشودة.

وشددت على ضرورة وضع إطار متين للمتابعة والمساءلة، يترجم مخرجات الحوار إلى مصفوفة تنفيذ تحدد الإجراءات المتفق عليها، والجهات المسؤولة، والأطر الزمنية، والموارد المطلوبة، ومؤشرات قياس التقدم، مع استعراض النتائج المحرزة والإبلاغ عنها بصورة دورية عبر الآليات الثنائية والإقليمية وآليات "حوار الدوحة" ذات الصلة.

وأكدت أن نجاح "حوار الدوحة الثاني" سيقاس بما يتحقق بعد انتهاء أعماله، على أن نعود في النسخة القادمة من الحوار ونحن نمتلك أدلة ملموسة على التقدم المحرز المتمثل في اتفاقات ثنائية أكثر متانة، ونظم استقدام أكثر كفاءة، ومسارات فعالة لتنمية المهارات، وحماية أفضل للأجور، ونفاذ أقوى إلى العدالة، وترتيبات محسنة للحماية الاجتماعية، وبيانات أكثر موثوقية بشأن هجرة اليد العاملة.

ودعت في ختام كلمتها، الدول المشاركة إلى جعل "حوار الدوحة" منطلقا لترسيخ آلية فاعلة للعمل المنسق، وتحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس، وبناء شراكة مستدامة بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشريكة، بما يصون حقوق العمال، ويخدم مصالح دول المنشأ والمقصد، ويعزز أواصر التعاون فيما بينها.

من جانبه، ثمن سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة دولة قطر ودورها الريادي في إطلاق الحوار ودعمه، إلى جانب استضافة جمهورية تنزانيا المتحدة للنسخة الثانية من الحوار، وجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء في إنجاح هذا المسار.

وأكد سعادته في كلمته خلال الاجتماع، دعم المكتب الكامل لـ"حوار الدوحة"، باعتباره منصة استراتيجية للانتقال من تبادل الرؤى إلى بناء شراكة مؤسسية وعملية بين دول مجلس التعاون والدول الأفريقية، تقوم على المصالح المشتركة، واحترام حقوق العمال، وتعزيز التنقل الآمن والمنظم، وتحويل الالتزامات السياسية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ والقياس.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون حققت خطوات متقدمة في تطوير منظومات التعليم والتدريب المهني، واستشراف مهارات المستقبل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات أسواق العمل، إلى جانب التوسع في الرقمنة وتبادل معلومات سوق العمل، وتنمية مهارات العمال قبل انتقالهم إلى دول المقصد وبعد وصولهم، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين فرص التطوير المهني.

ولفت إلى قيام دول المجلس بتطوير أنظمة العمل اللائق وحماية الأجور وتوثيق العقود، وتعزيز نظم التفتيش العمالي وتسوية المنازعات، وتوسيع قنوات تقديم الشكاوى، إلى جانب تطوير معايير السلامة والصحة المهنية ومواجهة مخاطر الإجهاد الحراري، وتعزيز التعاون مع دول المنشأ في مختلف مراحل الاستقدام والتوظيف.

وأكد سعادته، تطلع المكتب التنفيذي، من خلال "حوار الدوحة الثاني"، إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الحماية الاجتماعية في دول المنشأ والمقصد، إلى جانب دعم مخرجات الحوار ووضع آليات واضحة للمتابعة والتنفيذ وتبادل البيانات والخبرات والممارسات الناجحة، بما يعزز مسارات التنقل العمالي الأكثر عدالة وأمانا واستدامة، ويدعم التنمية في دول المنشأ والمقصد ويصون كرامة العامل وحقوقه.

وفي سياق ذي صلة، ناقش المشاركون خلال الاجتماع ثلاثة محاور فرعية، تشمل أهمية تعزيز مهارات العمال ومسارات أسواق العمل، والعمل اللائق وحماية الأجور والوصول إلى العدالة، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

وتناول الاجتماع أهمية تبادل معلومات الطلب القطاعي عبر نقاط اتصال محددة، وتطوير شراكات مهارية في القطاعات ذات الطلب المستقر، ومنها البناء والضيافة والرعاية والعمل المنزلي والنقل، إلى جانب برامج التوجيه قبل المغادرة التي تشمل العقد والحقوق وسبل التظلم، وربط سياسات العودة وإعادة الإدماج بنقل المهارات، ومواءمة برامج التأهيل قبل السفر مع متطلبات المهنة وشروط عقد العمل.

كما استعرض الاجتماع، السياسات الوطنية في دولة قطر، ومنها استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، التي تتوجه نحو التوظيف القائم على المهارة، بالإضافة إلى التشريعات التي شملت تطبيق حد أدنى للأجور لا يفرق بين الجنسيات ويشمل العمل المنزلي، ونظاما لمراقبة تحويل الأجور، ولجانا لفض المنازعات العمالية أنشئت بهدف الفصل في الشكاوى خلال ثلاثة أسابيع، وصندوقا يضمن للعامل مستحقاته في حال إغلاق المنشأة.

وشهد الاجتماع، عقد جلسات تشاورية إقليمية متوازية، ومناقشة مشروع الإعلان تمهيدا لرفعه إلى المداولات الوزارية ضمن فعاليات حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة. 

تجدر الإشارة إلى أن "حوار الدوحة"، يعتبر منصة تشاورية طوعية وغير ملزمة تقودها الدول، ويأتي في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي، بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الأفريقية والدول الخليجية، لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين تنقل العمالة من الدول الأفريقية.