الرياض في 05 أكتوبر /قنا/ أعلنت المنظمة الدولية للتقييس (ISO) الإصدار الجديد من المواصفة القياسية العالمية لنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2026)، متضمنا النسخة العربية بالتزامن مع إطلاق الإصدار الدولي، في خطوة تعزز إتاحة المواصفات القياسية الدولية باللغة العربية، وتدعم استفادة المؤسسات والمختصين في المنطقة العربية من أفضل الممارسات العالمية في مجال نظم إدارة الجودة، وتجسد ثمرة التعاون والتكامل بين الدول العربية في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس جبر بن محمد الجبر النعيمي، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إتاحة المواصفات القياسية الدولية للمستخدمين والجهات المعنية في الدول العربية، بما يدعم تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجودة، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية.

وأوضح أن النسخة العربية جاءت ثمرة للتعاون المشترك بين أعضاء مجموعة إدارة الترجمة العربية (ISO/TMB/ATMG)، المعنية بإدارة وتنفيذ أعمال ترجمة المواصفات القياسية الدولية إلى اللغة العربية، التي تتولى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS) أمانتها الفنية، وبمشاركة فاعلة من هيئة التقييس الخليجية في أعمال المجموعة كمقرر للجنة، إلى جانب مساهمات أجهزة التقييس العربية والخبراء المشاركين في أعمال الترجمة والمراجعة الفنية واللغوية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يجسد نموذجا للتعاون العربي المشترك في مجال التقييس، ويعزز إتاحة المعرفة الفنية باللغة العربية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المواصفات القياسية الدولية ودعم تطبقيها، مؤكدا على أن ما تحقق هو ثمرة للتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف الفنية والتنفيذية المشاركة.

وتعد المواصفة القياسية ISO 9001 من أكثر مواصفات نظم إدارة الجودة انتشارا عالميا، ويمثل إصدار ISO 9001:2026 الإصدار السادس من المواصفة، وجاء نتيجة المراجعة الدورية للإصدار السابق ISO 9001:2015، متضمنا تحديثات تعزز وضوح المتطلبات وسهولة تطبيقها وملاءمتها لبيئات الأعمال المعاصرة، مع زيادة التركيز على القيادة وثقافة الجودة والسلوك الأخلاقي، وتعزيز وضوح التعامل مع المخاطر والفرص، وتحسين المواءمة مع مواصفات نظم الإدارة الأخرى.

وتتولى اللجنة الفنية الدولية للآيزو (ISO/TC 176/SC 2) إعداد هذه المواصفة ومراجعتها وتطويرها، ضمن نطاق عملها المتعلق بأنظمة إدارة الجودة والوثائق الداعمة لها، فيما تتولى المملكة المتحدة، ممثلة في المعهد البريطاني للتقييس (BSI)، مهام الأمانة الفنية للجنة.

وسبق لهيئة التقييس الخليجية أن تبنت المواصفة في إصداراتها السابقة كمواصفة قياسية خليجية، كما أدرج تحديث المواصفة القياسية الخليجية المتبناة وفق الإصدار الجديد ضمن خطة الفريق الخليجي لنظم الإدارة والتنمية المستدامة لعام 2027.