الدوحة في 05 أكتوبر /قنا/ أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، اليوم، أهمية دور اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث الصحي في تعزيز منظومة البحوث الصحية في الدولة.

وشدد سعادته خلال الاجتماع الأول للجنة، على ضرورة ضمان الامتثال التام للمعايير الأخلاقية والقانونية في البحوث الصحية، بما يسهم بشكل مباشر في دعم بيئة بحثية آمنة ومتطورة، وتحسين جودة المخرجات البحثية.

واستعرض اجتماع اللجنة عددا من الموضوعات المهمة، من أبرزها الاختصاصات والمهام الرئيسية للجنة وفقا للتشريعات المنظمة في الدولة، وفي مقدمتها صياغة وتحديد الأطر الأخلاقية لتوظيف البحث الصحي في دعم الابتكار وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير بيئة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.

كما تناول الضوابط الكفيلة بضمان استمرارية الأنشطة البحثية وامتثالها للقوانين، والصلاحيات التنظيمية والترخيصية المنوطة باللجنة، بما في ذلك آليات ترخيص المؤسسات البحثية ولجان مراجعة البحوث والتجارب السريرية الخاضعة لأحكام القانون وتنظيم وتجديد تراخيص إنشاء البنوك الحيوية بما يدعم الحوكمة والرقابة على هذا القطاع الحيوي بالدولة.

ويأتي الاجتماع تفعيلا لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها، التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة العامة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، وجامعة قطر، ومركز نوفر، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومستشفى سبيتار، ومعهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.