الدوحة في 04 أكتوبر /قنا/ كشفت وزارة البيئة والتغير المناخي أن المحميات البرية تغطي نحو 25 بالمئة من مساحة دولة قطر، مع استهداف رفع نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية لتصل إلى 30 بالمئة بحلول عام 2030، بما يعزز حماية النظم البيئية والموائل الطبيعية ويدعم جهود صون التنوع الحيوي.

وأكدت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للحيوان الذي يصادف الرابع من أكتوبر من كل عام، أنها تولي اهتماما خاصا بالمحافظة على الأنواع الفطرية المحلية، لا سيما الأنواع التي تتطلب برامج متخصصة لحمايتها وتنمية أعدادها، تستند إلى أساليب علمية في الإكثار والرعاية والمتابعة، إلى جانب توفير البيئات الملائمة لاستمرارها وتكاثرها.

وفي هذا الإطار، قال السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، إن المحميات الطبيعية تؤدي دورا رئيسيا في حماية الكائنات الفطرية، من خلال المحافظة على موائلها وتوفير مناطق آمنة للغذاء والمأوى والتكاثر، إلى جانب حمايتها من التعديات والممارسات التي قد تؤثر على استقرارها أو تهدد استمرارها.

وأضاف المهندي أن برامج الحماية والإكثار التي تشرف عليها الوزارة، تشمل عددا من الأنواع، من بينها المها العربي وغزال الرمال والنعام، حيث تخضع لبرامج رعاية ومتابعة تهدف إلى المحافظة عليها وتنمية أعدادها ودعم استدامة تجمعاتها.

وبين أن المها العربي والغزلان، يمثلان نماذج بارزة للأنواع التي تحظى ببرامج حماية وإكثار داخل الدولة، حيث تعمل الوزارة على توفير الرعاية اللازمة لها داخل المحميات والمراكز التابعة لها، إلى جانب تنفيذ برامج لإعادة توطين عدد من الأنواع في بيئات مناسبة، بما يدعم وجودها في موائلها الطبيعية.

وشدد على أن حماية الحيوانات لا تقتصر على برامج الإكثار والرعاية، وإنما تشمل كذلك حماية البيئات التي تعيش فيها، مؤكدا أهمية المحافظة على الروض والمناطق البرية والمحميات الطبيعية وعدم الإضرار بمكوناتها، لما تمثله من موائل أساسية للعديد من الكائنات الفطرية.

ولفت إلى أن الوزارة، تضطلع كذلك بدور تنظيمي ورقابي في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، من خلال تنفيذ التزامات دولة قطر بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض "سايتس"، وتنظيم عمليات استيراد وتصدير وتداول الأنواع المشمولة بالاتفاقية، بما يسهم في الحد من الاتجار غير المشروع بها والحفاظ على الأنواع الخاضعة للحماية.

وأفاد بأن الوزارة تعمل على تطوير إجراءات تسجيل مراكز إكثار الحيوانات في الأسر، وتوثيق الحيوانات ووسائل تمييزها وتسجيل بياناتها، بما يعزز الرقابة على عمليات الإكثار والتداول، ويوفر قاعدة معلومات تدعم جهود حماية الأنواع المهددة بالانقراض.

وأشار إلى أن جهود دولة قطر في المحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض تمتد إلى التعاون الدولي، من خلال دعم برامج ومراكز متخصصة لإكثار وحماية عدد من الأنواع خارج الدولة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب العلمية والفنية في مجالات الحماية والإكثار وإعادة التأهيل.

ودعا المهندي أفراد المجتمع إلى الإسهام في المحافظة على الحيوانات الفطرية، من خلال تجنب مطاردتها أو الإمساك بها أو إزعاجها في بيئاتها الطبيعية، وعدم الإضرار بموائلها، والالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة للصيد وحماية الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية.

وذكر السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن اليوم العالمي للحيوان، يمثل مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية الحيوانات ودورها في النظم البيئية، وترسيخ السلوك المسؤول تجاهها، منوها بأن المحافظة على الحيوانات الفطرية وموائلها الطبيعية مسؤولية مشتركة تدعم جهود دولة قطر في صون التنوع الحيوي واستدامة مواردها الطبيعية للأجيال المقبلة.