الدوحة في 04 أكتوبر /قنا/ أعلنت كل من "كاي" Qai، شركة الذكاء الاصطناعي القطرية، وشركة "ميزة" "شركة ذات مسؤولية محدودة عامة" عن تعاونهما لاستضافة بنية تحتية متقدمة لوحدات معالجة الرسومات (GPU).

وتعد "ميزة" من الشركات المتخصصة في قطر في مجال توفير خدمات وحلول متكاملة لتكنولوجيا المعلومات المدارة، إلى جانب خدمات مراكز البيانات.

وبموجب الاتفاقية، ستستضيف "ميزة" البنية التحتية لكاي في أحد مراكز بياناتها المعتمدة وعالية الأمان في دولة قطر، بما يمكن "كاي" من تقديم خدمات حوسبة متقدمة، مع ضمان سيادة البيانات والامتثال الكامل للوائح الوطنية المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني.

كما ستنشر "كاي" جيلا جديدا من البنية التحتية عالية الأداء لوحدات معالجة الرسومات (GPU)، بدعم من إمكانات ميزة في توفير حوسبة عالية الأداء، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات المدارة التي تشمل عمليات البنية التحتية والمراقبة عبر مراحل التطوير المختلفة.

وسيتم تقديم هذه الخدمات من مرافق متخصصة داخل دولة قطر، بما يتيح للمؤسسات التي تتعاون مع "كاي" الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي وتشغيل التطبيقات المتطورة المرتبطة بها، باستخدام بيانات تخزن وتدار ضمن القوانين القطرية.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال السيد سعد صباح الكواري، الرئيس التنفيذي للعمليات في "كاي": تتيح لنا القدرات المتقدمة التي توفرها مراكز بيانات ميزة تسريع خدماتنا للمؤسسات التي تسعى إلى تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها بأمان.

وأضاف أن "كاي" و"ميزة" تتشاركان هذا الالتزام بما يوفر للشركاء الثقة اللازمة للمضي قدما في خططهم لدمج الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أعرب السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ميزة" عن فخر الشركة بمساندة جهود "كاي" في تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تأتي امتدادا لدور "ميزة" في توفير بنية تحتية رقمية آمنة في دولة قطر ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة.

وأضاف: نتطلع إلى تمكين "كاي" وعملائها من تطوير قدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق أعلى معايير الأمن والموثوقية والمرونة، وبما يضمن ترسيخ هذه القدرات وتطويرها داخل دولة قطر.

وتجمع هذه الشراكة بين خبرات "كاي" في مجال الذكاء الاصطناعي وما تتمتع به "ميزة" من خبرة راسخة في تشغيل خدمات مراكز البيانات الآمنة والمعتمدة وفق المستوى الثالث (Tier III) ومعيار ISO 27001، لخدمة الجهات الحكومية والمؤسسات.