الدوحة في 04 أكتوبر /قنا/ أطلقت جمعية المهندسين القطرية "جائزة قطر لنمذجة معلومات البناء - Qatar BIM Award"، لتكون منصة للاحتفاء بأفضل التجارب والمشاريع والممارسات المتميزة في مجال نمذجة معلومات البناء على مستوى دولة قطر.

وتشمل الجائزة أربع فئات رئيسية هي، الأفراد، والجهات الحكومية، وشركات المقاولات، والمكاتب والشركات الاستشارية، بما يتيح مشاركة مختلف الأطراف الفاعلة في منظومة BIM وإبراز النماذج والتجارب الرائدة في هذا المجال، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار.

جاء الإعلان عن الجائزة في ختام فعاليات مؤتمر قطر لنمذجة معلومات البناء "QATAR BIM 2026"، الذي نظمته الجمعية اليوم، ضمن برنامج مهني متكامل ناقش واقع تطبيق تقنيات الـ"BIM " في المشاريع، وأبرز التطورات والتحديات والاتجاهات المستقبلية المرتبطة بها.

ونوهت الجمعية إلى أنه سيتم لاحقا توضيح التفاصيل الكاملة للجائزة، بما يشمل فئاتها الفرعية، ومعايير التقييم، وشروط وآلية الترشح، والجدول الزمني، وإجراءات التحكيم والتكريم.

وأوصى المؤتمر بتطوير إطار وطني موحد لنمذجة معلومات البناء "BIM" يحدد المتطلبات والممارسات الفنية والتنظيمية الأساسية، ويسهم في توحيد آليات التطبيق ورفع جودة وكفاءة إدارة المشاريع خلال مختلف مراحل دورة حياتها.

كما أوصى بتعزيز التكامل بين"BIM" والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة في مجالات التصميم وإدارة المشاريع وتحليل البيانات والمخاطر والتكاليف، والتوسع في تطبيقات التوأمة الرقمية لدعم إدارة الأصول والمنشآت وتطوير المدن الذكية.

وتضمنت التوصيات أيضا أهمية رفع كفاءة الكوادر الهندسية والفنية وتأهيلها لتطبيق "BIM" من خلال برامج التدريب والتطوير المهني المستمر، ودعم البحث والتطوير، وتشجيع توثيق ونشر التجارب والمشاريع الناجحة وتبادل الخبرات والمعرفة، وإنشاء منصة وطنية لمجتمع هذا التطبيق في دولة قطر، تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمهنية، وتعمل على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والممارسات، ودعم التكامل والتعاون بين مستخدميه على مستوى الدولة.

ودعا المؤتمر في توصياته إلى تطوير دليل وطني موحد لتطبيق "BIM" وتعزيز الاستفادة من معايير"ISO 19650" بما يسهم في توحيد المفاهيم والإجراءات المتعلقة بإدارة المعلومات والبيانات الرقمية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وأفضل الممارسات في مختلف مراحل المشاريع.

ومن بين التوصيات ضرورة توحيد منهجيات تصنيف وترميز وسمات عناصر "BIM" بين الجهات المختلفة، بما يدعم قابلية تبادل البيانات والتكامل بين الأنظمة والمشاريع، ويسهم في بناء بيئة رقمية أكثر انسجاما على المستوى الوطني، وإدراج بروتوكول التطبيق ضمن العقود الهندسية والإنشائية لتوضيح متطلباته، وأدوار ومسؤوليات الأطراف، وآليات إدارة وتبادل المعلومات وكذا متطلبات التسليم، بما يعزز وضوح العلاقة التعاقدية ويرفع كفاءة تنفيذ المشاريع ويحد من النزاعات.

وأوصى المؤتمر كذلك بتطوير مؤشر وطني لقياس مستوى التبني والجاهزية وجودة التطبيق والتكامل الرقمي، ورصد التطور وتحديد مجالات التحسين بصورة مستمرة، بجانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في التحول إلى "BIM" من خلال التدريب والتأهيل والدعم الفني والتقني، فضلا عن التوصية بإدراج مستوى هذا التطبيق ضمن معايير تصنيف وترخيص شركات المقاولات والمكاتب والشركات الاستشارية، وفق مستويات واضحة تقيس درجة الجاهزية والنضج الرقمي، بما يعزز جودة الممارسات ويرفع تنافسية القطاع الهندسي والإنشائي.

وأكدت المهندسة أمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن جهود الجمعية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في القطاع الهندسي، وفتح المجال أمام المهندسين والخبراء والجهات المختلفة لتبادل المعرفة والخبرات، واستشراف مستقبل الممارسات الهندسية القائمة على التكنولوجيا والبيانات.
وأشادت في افتتاح المؤتمر بالمستوى المهني للمشاركات، وبالحضور المتنوع من داخل دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أهمية تحويل ما يطرح في المؤتمرات المتخصصة من أفكار وتجارب إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير بيئة العمل الهندسي، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات.
كما أكدت المهندسة النعمة في سياق ذي صلة أن دولة قطر رائدة في استخدام تقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM)، مشيرة إلى أن هذه التقنية أصبحت من الأدوات المهمة في تنفيذ المشاريع المعقدة، لما توفره من إمكانات متقدمة في دراسة وتصميم وتحليل مختلف مكونات المشروع قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وقالت، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر وهو الأول من نوعه في قطر، إن هدفه تسليط الضوء على مجال نمذجة البناء، والتعريف بأبرز التطورات والتجارب والمشاريع التي تم تنفيذها باستخدام هذه التقنية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه تطبيقها وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت إلى أن الدولة بدأت استخدام هذه التقنية في عدد من المشاريع المهمة، ونوهت إلى أن من أبرز المشاريع التي تم توظيف نمذجة البناء فيها متحف قطر الوطني، علاوة على مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال" في مختلف مشاريع الطرق.
وحول مدى انتشار تقنية نمذجة البناء على المستويين الخليجي والدولي، أوضحت المهندسة النعمة أن التقنية بدأت حديثاً نسبياً، إلا أن استخدامها شهد انتشاراً واسعاً في دول الخليج وعلى المستوى العالمي، مبينة حرص قطر على مواكبة التطورات في مجالات الإنشاءات، ومن بينها تقنيات نمذجة معلومات البناء.
وبينت أن انعكاس استخدام نمذجة معلومات البناء على عمليات الإنشاء يتمثل بصورة أساسية في تسهيل عمليات البناء، وتقليص مدة تنفيذ المشاريع، والحد من المخاطر التي يمكن أن تحدث على أرض الواقع.
وأوضحت أن التقنية تتيح تجربة مختلف مراحل ومكونات المشروع داخل النموذج قبل نقلها إلى أرض الواقع، الأمر الذي يساعد على اكتشاف المشكلات والأخطاء المحتملة في مرحلة مبكرة، وتلافيها قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وحول ما إذا كانت الأولوية في استخدام هذه التقنية تتركز على المشاريع الحكومية أم مشاريع القطاع الخاص، أكدت أن الأمر لا يقتصر على نوع محدد من المشاريع، موضحة أن الهدف الأوسع يتمثل في توعية المجتمع بهذه التقنية وتعريف مختلف الجهات بكيفية الاستفادة منها وتوظيفها في مشاريعها.
من ناحيتها، قالت المهندسة آمنة الباكر، قائد فريق نمذجة معلومات البناء "BIM " في هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أن تطبيق نمذجة معلومات البناء في الهيئة شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن استخدام النموذج لم يعد يقتصر على التنسيق أو تطوير أعمال النمذجة، وإنما تحول إلى منظومة متكاملة لإدارة المعلومات الهندسية ودعم اتخاذ القرارات طوال دورة حياة المشروع.
وأشارت الباكر في الجلسة الافتتاحية ، إن المؤتمر يعد بمثابة منصة تجمع المهندسين والأخصائيين والخبراء والمختصين من مختلف الجهات ودول الخليج، لمناقشة أحد أهم التطورات في القطاع الإنشائي وإدارة المشاريع والأصول.
وأوضحت أن التجارب العملية التي خاضتها "أشغال" في تطبيق نمذجة معلومات البناء، أظهرت أن القيمة الأساسية لتطبيق هذه المنهجية تبدأ منذ المراحل الأولى للمشروع، مؤكدة أهمية وجود سياسات واضحة ومعايير معتمدة ومتوافقة مع المعايير العالمية، بما يسهم في تطوير تطبيقات النمذجة وتعزيز الاستفادة منها.
وذكرت أن تطور تقنيات البناء والإنشاءات، وما يشهده القطاع من تقدم في مجالات التوائم الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة، يوفر فرصة أكبر للانتقال من مجرد تطبيق "BIM" في المشاريع إلى استخدامه باعتباره ركيزة أساسية للمشاريع المستقبلية وتطويرها بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وشكّل المؤتمر منصة مهنية متخصصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب والممارسات الحديثة في مجال نمذجة معلومات البناء BIM، ومناقشة مستقبل التحول الرقمي في القطاع الهندسي، في ظل التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوأمة الرقمية، وإدارة المعلومات والبيانات الهندسية.
وناقش المؤتمر مجموعة من المحاور المهمة، شملت الأطر والمعايير المنظمة لتطبيق "BIM"، وإدارة المشاريع والتكامل بين التخصصات، واستخداماته في القطاعات المدنية والصناعية، والتكامل بين BIM ونظم المعلومات الجغرافية" GIS"، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في التصميم وإدارة المشاريع وتحليل البيانات والمخاطر والتكاليف، وتطبيقات التوأمة الرقمية في إدارة الأصول والمنشآت وتطوير المدن الذكية.
وتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر خمس جلسات نقاشية، وخمس أوراق عمل متخصصة، تناولت مجموعة من المحاور الرئيسية، من أبرزها الأطر والمعايير والتشريعات المنظمة لتطبيق "BIM" ومستقبلها، وأهمية نمذجة معلومات البناء في القطاعين المدني والصناعي، وإدارة نظم المعلومات الجغرافية باستخدام التطبيق المذكور، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإدارة المشاريع والمخاطر والتكاليف.
كما تناولت أوراق عمل المؤتمر جملة من المواضيع المهمة بشأن إدارة المشاريع والتكامل باستخدام "BIM"، وأحدث تقنيات تطبيق المنهجية وفوائدها على المشاريع الحكومية، ودور نمذجة معلومات البناء كركيزة للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ما يوفر مساحة لتبادل الخبرات واستعراض التطبيقات العملية والاتجاهات المستقبلية في هذا المجال.
ودعت جمعية المهندسين القطرية مديري المشاريع والاستشاريين والمقاولين والمتخصصين المهندسين في نمذجة معلومات البناء والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، إلى حضور المؤتمر والمشاركة في جلساته وأوراق عمله، والاستفادة من التجارب والخبرات المطروحة، بما يسهم في توسيع دائرة تبادل المعرفة وتعزيز الحوار حول مستقبل الـ "BIM" وتطبيقاته بالقطاع الهندسي في دولة قطر.