الدوحة في 04 أكتوبر /قنا/ أعلن المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، عن إنجاز أكثر من 50 بالمئة من التصاميم الجديدة لمشروع المقار الدائمة للمجلس، والتي تضم "مجمع العدالة" بمدينة لوسيل ومقر "محكمة التمييز"، بمنطقة وادي السيل، وذلك ضمن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.

وأوضح المجلس في بيان اليوم، المشروع يستهدف بناء نموذج تشغيلي متطور للمحاكم يتماشى مع مستهدفات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء (2025 - 2030)، ويخدم مسارات التقاضي والصلح والوساطة، والتقسيم الرضائي للتركات، وتبني مسارات العدالة الرقمية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من أعمال التصميم يمثل خطوة محورية في تنفيذ رؤية المجلس لتطوير البيئة القضائية، منوها بأن المشروع يمثل استثمارا استراتيجيا لا يقتصر على توفير مبان حديثة، بل يمتد لبناء بيئة قضائية متكاملة ترفع كفاءة الإجراءات وتستجيب للتطور المستقبلي في نطاق الخدمات.

وأشاد سعادته بمساهمة مبادرة "مخطط قطر"، بقيادة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، في تحديد موقع المقر الجديد لمحكمة التمييز على شارع خليفة بمنطقة وادي السيل، بما يعزز التكامل بين التنمية العمرانية والهوية الثقافية.

وقد اختار المجلس التصاميم الفائزة عبر مسابقة معمارية دولية، أطلقت عام 2023، حيث تجمع التصاميم بين التراث القطري والإسلامي مع توظيف الهندسية الحديثة ومعايير الاستدامة (نظام GSAS تقييم 3 نجوم).

وفي هذا الإطار، تعاون المجلس الأعلى للقضاء مع متاحف قطر، على تعديل التصميم الداخلي، وشكل فريق عمل فني مشترك لدراسة العناصر الفنية في المبنى، ولا سيما الزخارف الإسلامية والخط العربي، بما يعزز حضور الهوية الثقافية في التصميم وينسجم مع مكانة القضاء ورمزية المقار القضائية الجديدة.

ويقع مشروع "مجمع العدالة" في منطقة وادي البنات بمدينة لوسيل، على أرض مساحتها نحو 100 ألف متر مربع، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 300 ألف متر مربع، ويضم 51 مبنى تحتوي على 94 قاعة محكمة تجمع كافة المحاكم واللجان القضائية تحت مظلة واحدة مع توفير الفصل التام بين حركة الجمهور والقضاة والعمليات التشغيلية.

ويمتد مقر "محكمة التمييز"، بمنطقة وادي السيل، على مساحة بناء تبلغ 75 ألف متر مربع ضمن أرض مساحتها 70 ألف متر مربع، ويضم ثلاثة مبان تحتوي على أربع قاعات محاكمة وقاعة كبرى تتسع لـ 500 شخص، بتصميم معماري مستلهم من العمارة القطرية التقليدية والكثبان الرملية.