نيويورك في 30 أكتوبر /قنا/ جددت دولة قطر دعمها للجنة القانون الدولي وولايتها، مع تأكيد استعدادها لمواصلة المشاركة البناءة في أعمال اللجنة واللجنة السادسة، سعيا إلى تعزيز نظام قانوني دولي يستند إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

جاء ذلك خلال بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة الجازي راشد النعيمي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجنة السادسة للجمعية العامة، خلال دورتها الـ81، حـول البند (78) بعنوان: "تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين"، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك.

وأشارت إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لولاية لجنة القانون الدولي في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، مؤكدة أهمية التعاون القائم بينها وبين اللجنة السادسة، التي توفر منبرا للدول الأعضاء للنظر في أعمال اللجنة والتعبير عن آرائها بشأنها.

وأوضحت أن دولة قطر تشدد على أهمية أن تظل أعمال اللجنة مستندة إلى ممارسات الدول وآرائها، وأن تعكس، حيثما أمكن عمليا، تنوع التقاليد القانونية ووجهات النظر وخصوصية النظم القانونية الوطنية، وأن تسعى إلى اعتماد نصوصها بتوافق الآراء قدر الإمكان، بما يكفل أن تحظى نتائجها بالقبول العام.

وجددت الجازي، تأكيد دولة قطر على الضوابط التي سبق أن ذكرتها خلال مداولات أعمال اللجنة السادسة، ومفادها أن أي صك دولي ينبغي ألا يحد من استقلالية القضاء الوطني، وأن يحترم دساتير الدول وسيادتها، وأن يستند إلى التعريفات والمعايير المتفق عليها في إطار الاتفاقيات الدولية، وأن يكون مكملا للصكوك الدولية القائمة، وأن يتضمن ضمانات إجرائية تحول دون تسييس الإجراءات أو إساءة استخدامها، وأن يتاح للدول الوقت الكافي لدراسته، سعيا إلى أوسع قبول ممكن.

وإذ تستند أعمال اللجنة في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي إلى ممارسات الدول، أشارت إلى أن دولة قطر تسهم في إثراء هذه الممارسات من خلال جهودها في تعزيز احترام القانون الدولي ودعم تنفيذه على المستويين الوطني والدولي.

وعلى الصعيد الوطني، أشارت الجازي، إلى أن دولة قطر أنشأت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، التي تضطلع بدور أساسي في تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ونشر الوعي بها، من خلال التدريب والتثقيف القانوني، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، نوهت إلى فوز دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، لتصبح أول دولة تتولى رئاسة اللجنة التي أنشئت عام 2025، في إطار جامعة الدول العربية لتنسيق جهود اللجان الوطنية العربية المعنية بهذا القانون.

وأوضحت أن دولة قطر انضمت إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني في عام 2025، وتتشارك في رئاسة المسار الثالث للمبادرة العالمية بشأن القانون الدولي الإنساني، والمعني بالقانون الدولي الإنساني والسلام، بما يعكس حرصها على تعزيز دور القانون الدولي في دعم السلام والأمن الدوليين.  

ولفتت الجازي، إلى أن دولة قطر ترى أن مثل هذه الجهود الوطنية والإقليمية والدولية تشكل جزءا من ممارسات الدول التي تسهم في التطوير التدريجي للقانون الدولي، وتقدم منظورات جديدة ينبغي أن تراعيها اللجنة في أعمالها.