الدوحة في 29 أكتوبر /قنا/ أوصى المنتدى الخليجي الأول لمهارات سوق العمل الذي عقد تحت شعار "من التمكين إلى القيادة"، بتعزيز التكامل الخليجي في سياسات تنمية المهارات، والعمل على إعداد استراتيجية خليجية موحدة في هذا المجال، فضلا عن تعزيز مواءمة برامج التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.

ودعا المشاركون في المنتدى، الذي نظمته وزارة العمل بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتطوير آليات استشراف المهارات المستقبلية وقياس أثر برامج تنميتها.

وتضمنت التوصيات النظر في إنشاء لجنة خليجية مشتركة لتنمية المهارات، تتولى إعداد استراتيجية خليجية موحدة تواكب التحولات التكنولوجية ومتطلبات بيئة العمل، وتعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمهارات ووظائف المستقبل.

وأكد المشاركون ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص، وتطوير برامج التأهيل وفقا للاحتياجات الفعلية والمتوقعة للقطاعات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في المهارات المهنية والرقمية والقيادية، وتعزيز التوطين النوعي والمستدام، وتوسيع فرص التطور الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص.

وشملت التوصيات تعزيز دور القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة وتصميم البرامج التدريبية وتوفير فرص التعلم والتطوير المهني، بما يضمن ارتباط مخرجات التدريب بمتطلبات الوظائف، فضلا عن تطوير آليات استشراف احتياجات سوق العمل، والاستفادة من البيانات والمؤشرات لتحديد المهارات المستقبلية، وتقييم فاعلية البرامج والمبادرات وتحسين نتائجها بصورة مستمرة.

كما دعا المشاركون إلى العمل على تنظيم المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل سنويا بالتناوب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يضمن استمرارية الحوار وتبادل الخبرات، ويعزز التنسيق الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بمستقبل المهارات والعمل.

وأكد السيد خميس محمد النعيمي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك لتطوير منظومات المهارات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

ونوه بضرورة مواصلة التنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والتدريبية والقطاع الخاص، وتحويل الرؤى والمقترحات إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، بما يحقق أثرا مستداما في تنمية المهارات وتعزيز جاهزية القوى العاملة الوطنية.

ودعا إلى مواصلة الاستثمار في الإنسان وتطوير قدراته على التعلم والتكيف والابتكار، لمواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتحول الرقمي، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الخليجية للمشاركة في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.