الدوحة في 28 أكتوبر /قنا/ حافظت دولة قطر على المركز الأول إقليميا في الاستقرار السياسي وسيادة القانون، ضمن تحديث عام 2026 لمؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولي، مما يعزز مكانتها نموذجا إقليميا في الاستقرار وترسيخ سيادة القانون والأمن.

وأشار بيان للمجلس الوطني للتخطيط اليوم، إلى أن دولة قطر جاءت ضمن المراكز الثلاثة الأولى إقليميا في أبعاد فعالية الحكومة ومكافحة الفساد والجودة التنظيمية، وسجلت تقدما في أربعة من أصل ستة أبعاد مقارنة بالإصدار السابق، شملت الاستقرار السياسي بنتيجة 83.86 بالمئة، وفعالية الحكومة بنتيجة 72.73 بالمئة، والجودة التنظيمية بنتيجة 72.67 بالمئة، ومكافحة الفساد بنتيجة 65.81 بالمئة، حيث سجل أبرز تحسن في بعد مكافحة الفساد بارتفاع قدره 2.74 نقطة.

وأضاف تعكس هذه النتائج جهود دولة قطر المستمرة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 ، كما تؤكد أهمية مواصلة الجهود والاستفادة من نتائج المؤشرات الدولية في تحديد أولويات التطوير والتحسين.

وتقيس مؤشرات الحوكمة العالمية، الصادرة سنويا عن البنك الدولي، جودة الحوكمة في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، عبر ستة أبعاد رئيسية هي: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد.

ويعتمد البنك الدولي في إعدادها على جمع البيانات وتجميعها من مئات المصادر المتنوعة، مثل استطلاعات الرأي، ومؤسسات الفكر والرأي، ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الخاصة.