الدوحة في 27 أكتوبر /قنا/ أكد مطورون عقاريون رئيسيون أن السوق القطري يتمتع بالاستقرار والجاذبية للمستثمرين الدوليين، مستشهدين بنمو المبيعات وثبات التشريعات والأنظمة المنظمة للسوق، وتطور البنية التحتية والخدمات، إلى جانب متانة القطاع المصرفي وتوافر الحلول التمويلية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمنتدى قطر العقاري الرابع، ناقشت تحويل الرؤية الوطنية إلى مشاريع تنفيذية، وكيفية كسب ثقة المستثمرين الدوليين وجعل قطر وجهة استثمارية طويلة الأمد.

شارك في الجلسة سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وسعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، والمهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية.

وقال سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، إن الشركة تنطلق في عملها من رؤية قطر الوطنية 2030، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد القطري، مبينا أنها باتت تمتلك اليوم أكثر من 21 مشروعا حول العالم.

وأضاف أن شراكات الشركة الممتدة لأكثر من 20 عاما، والثقة في اسم قطر، انعكست على المبيعات، إذ جاء نحو 40% منها في 2026 من مشترين أجانب. وفي مشروع شاطئ سميسمة، وقعت عقود مع مستثمرين أجانب تمثل 72% من المشروع.

وأشار إلى أن مبيعات الشركة وإيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من 2026 ارتفعت بنحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، معتبرا ذلك دليلا على ثبات التشريعات وهيكل السوق. وأوضح أن مدينة لوسيل تضم أكثر من 3500 غرفة فندقية وهو ما يدعم القطاع السياحي.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، إن الشركة انطلقت من مشروع سياحي واحد هو المدينة المائية للاستقطاب السياحي، ثم وسعته تدريجيا ليصبح وجهة متكاملة تضم مرافق فندقية وتجارية وسكنية.

وأوضح أن هذه التجربة أسهمت في جذب المستثمرين ورفع القيمة السوقية للمناطق المحيطة بالمشروع، ما دفع الشركة إلى التركيز على صناعة الوجهات المتكاملة بدلا من المباني المنفردة. وأشار في هذا الصدد إلى أن الشركة أنهت بناء وتشغيل جزيرة قطيفان الشمالية، وتدرس مشاريع مستقبلية داخل قطر وخارجها.

وميّز سعادته بين نوعين من استقطاب الاستثمار هما: استثمار المطورين الذي يضخ رأس مال بنحو 20 إلى 30% من قيمة المشروع لكنه يغادر مع عوائده، واستثمار المقيمين الذين يشترون وحدات ويسكنون في قطر، ما يبقي الأموال داخل البلاد وينعش المطاعم والفنادق. وقال إن الشركة تركز على النوع الثاني.

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية فأوضح أن الشركة أصبحت بعد 20 عاما على تأسيسها أكبر محفظة عقارية تشغيلية مدرجة في بورصة قطر، بأصول تتجاوز 37 مليار ريال. وتضم هذه المحفظة 70 ألف وحدة سكنية، و400 ألف متر مربع من المساحات التجارية، و500 ألف متر مربع من المدن اللوجستية والمخازن، و350 غرفة فندقية، و20 منشأة تعليمية في كافة المراحل. وتديرها ثلاث شركات تابعة هي قطر لإدارة المشاريع الكبرى (QPM)، وشركة وصيف، وبروة للتبريد المناطقي.

وأرجع المهندس الطيب هذا التنوع إلى تلبية احتياجات كل مرحلة من مراحل السوق، بدءا بمجمع الخور السكني على 3.5 مليون متر مربع لخدمة موظفي مشاريع الغاز في رأس لفان عام 2005، مرورا بالمدن السكنية والعمالية، وصولا إلى كأس العالم. وأشار إلى أن الشركة وزعت أرباحا نقدية على مساهميها منذ السنة الأولى.

وعن خططها المقبلة، قال المهندس الطيب، إن بروة، وهي من أكبر ملاك الأراضي في لوسيل، تعتزم بيع مخزون الأراضي وتطويره على مراحل، إلى جانب التوسع في العقار التعليمي وإعادة دراسة الأراضي غير المستغلة. وستركز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ومنها فرص أعلنتها هيئة الأشغال العامة مؤخرا لتطوير أراض سكنية للمواطنين، يتولى فيها المطور التصميم والتمويل والتنفيذ والصيانة لمدة 15 عاما مقابل دفعات من الدولة.