الدوحة في 27 يناير /قنا/ تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق يوم 3 نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ويستمر لمدة يومين.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان "الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي"، بشراكة استراتيجية مع وزارة العدل، وبرعاية استراتيجية من مجموعة بنك قطر الوطني "QNB".

وأعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، والسيد إبراهيم شهبيك، الأمين العام للمركز، عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق المؤتمر الثلاثاء المقبل.

وأعرب سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عن خالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على رعايته الكريمة للمؤتمر، وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الأعمال والاستثمار، وما تفرضه من حاجة إلى تطوير آليات فعالة ومرنة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في حماية الحقوق وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودعم استقرار المعاملات الاقتصادية.

وأوضح سعادته أن المؤتمر يناقش أحدث التطورات في مجالات التحكيم والوساطة، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات تسوية المنازعات، منوها إلى مشاركة عدد من المؤسسات الدولية البارزة، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، إلى جانب مؤسسات تحكيم دولية وعربية وخليجية.

وأشار سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن جلسات متخصصة تناقش العلاقة بين القضاء والتحكيم، ودور مراكز التحكيم في تطوير الإجراءات وتعزيز الكفاءة، وحماية الاستثمار من خلال التحكيم الدولي، وضمانات العدالة وحدود صلاحيات هيئات التحكيم.

وأضاف أن الجلسات ستتناول كذلك الجوانب العملية للتحكيم الدولي، بدءا من اتفاق التحكيم وصولا إلى تنفيذ الأحكام، ودور الوساطة في تسهيل التسويات، وتعزيز مشاركة المرأة في مجال التحكيم، فضلا عن القضايا الأخلاقية والمهنية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن توظيف التقنيات الحديثة يتيح فرصا لتحسين كفاءة الإجراءات وتسريع تبادل المعلومات وتحليل المستندات، مع ضرورة الحفاظ على السرية والاستقلالية والنزاهة والضمانات القانونية التي تشكل أساس العملية التحكيمية.

وأكد أن مشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمحكمين وممثلي مؤسسات تسوية المنازعات من قطر والمنطقة والعالم تمثل فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات الراهنة والاطلاع على الممارسات الدولية الحديثة، بما يعزز التعاون بين مراكز التحكيم والمؤسسات القانونية والأكاديمية، ويدعم مكانة دولة قطر مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والاستثمار.

وردا على أسئلة الصحافيين، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن التحكيم الدولي يمنح الأطراف مساحة أوسع لتحديد عدد من العناصر الأساسية للإجراءات، من بينها القانون واجب التطبيق، ومقر التحكيم، ولغة الإجراءات، وفقا لاتفاقهم والقواعد القانونية ذات الصلة. وتوفر هذه المرونة قدرا أكبر من الوضوح والطمأنينة القانونية للمستثمرين، لا سيما في المعاملات العابرة للحدود التي تتعدد فيها الأطراف والأنظمة القانونية.

وحول أهمية التحكيم الدولي في دعم مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن المستثمر، عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، يولي اهتماما كبيرا للإطار القانوني المنظم لنشاطه، والآليات المتاحة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن استثماراته.

وكشف سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عن التعاون مع جامعة لوسيل لإطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في التحكيم اعتبارا من الفصل الدراسي القادم، موضحا أن البرنامج معتمد من الجهات الرسمية في الدولة.

وفي إطار جهود نشر ثقافة التحكيم بين شركات القطاع الخاص وتعزيز الوعي بأهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، قال السيد إبراهيم شهبيك إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يواصل تنظيم ورش عمل دورية بصورة شهرية، تتناول موضوعات التحكيم التجاري ومختلف آليات تسوية المنازعات، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة القانونية لدى العاملين في القطاعين القانوني والتجاري.

وأضاف أن المركز يتعاون كذلك مع مركز التعليم المستمر في جامعة قطر في تقديم دورات تدريبية متخصصة تستهدف تأهيل المحكمين وتطوير مهاراتهم المهنية، حيث استفاد من هذه البرامج أكثر من 750 متدربا.