الدوحة في 26 أكتوبر /قنا/ أكد سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة وتوفير الفرص أمامهم لدخول سوق العمل وإطلاق مشروعاتهم الخاصة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، مشيرا إلى أن توفير الفرص يتطلب شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية.

وقال سعادته، في كلمة خلال جلسة "الاستثمار في المهارات والمواهب وريادة الأعمال" ضمن أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار المنعقد بالدوحة، إن التحدي الذي يواجه الشباب في العديد من مناطق العالم لا يرتبط بنقص المواهب والقدرات، بقدر ما يتعلق بمحدودية الفرص المتاحة أمامهم، لافتا إلى أن بناء مستقبل أفضل للشباب يتطلب توفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ومبادرات منتجة.

وأضاف أن 257 مليون شاب حول العالم خارج منظومات العمل والتعليم والتدريب، فيما تبلغ نسبة بطالة الشباب في المنطقة العربية 26.2 في المئة، رغم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم أكثر من 140 مليون شخص تقل أعمارهم عن 30 عاما، وهو ما يعكس حجم الإمكانات البشرية المتاحة وأهمية توسيع الفرص أمام الشباب للاستفادة من قدراتهم.

وأشار إلى أن وزارة الرياضة والشباب تنفذ مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات من خلال المراكز الشبابية والشراكات المختلفة، بهدف تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل ودخول عالم الأعمال، مع التركيز على تنمية مهارات العمل الجماعي والمسؤولية والقدرة على التكيف، باعتبارها من القيم الأساسية لإعداد قادة المستقبل وأصحاب المشروعات والمبتكرين.

وأكد أن الوزارة تعمل على تيسير انتقال الشباب من التعليم إلى الحياة المهنية، من خلال برامج تبدأ بعد التخرج من المرحلة الثانوية، وتشمل الإعداد للحياة الجامعية، ومساعدة الشباب على اختيار التخصص الأكاديمي المناسب، فضلا عن توفير فرص التدريب والخبرة العملية بالتعاون مع الشركاء، مبينا أن أكثر من 1500 مشارك استفادوا من هذه البرامج خلال العام الماضي.

وفي مجال ريادة الأعمال، قال سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب إن مركز المشروعات الصغيرة للشباب يوفر للشباب إمكانية الوصول إلى منظومة متكاملة تضم المستثمرين والجهات الداعمة للأعمال والجامعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو.

وأضاف أن المركز استفاد منه أكثر من 13 ألف مشارك خلال العامين الماضيين، من خلال أكثر من 200 دورة تدريبية وورشة عمل، كما ترتبط أنشطته بثمانية من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ونوه بأن ما تحقق في مجال تمكين الشباب جاء نتيجة العمل الجماعي والجهود المشتركة مع الشركاء المحليين والدوليين، وليس نتيجة جهود جهة أو مؤسسة بعينها، مشددا على أن تمكين الشباب مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لتوفير الظروف والأسس اللازمة لنجاحهم.

وبين أن الشراكات الأكثر فاعلية هي التي تتيح لجميع الأطراف المشاركة في تصميم البرامج والمبادرات، من خلال التواصل المستمر بين الشباب وقطاعات العمل، بما يضمن تلبية احتياجاتهم التنموية والاستجابة في الوقت ذاته لمتطلبات القطاعين العام والخاص والاقتصاد بوجه عام.

وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى أن منظومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتيحها الوزارة للشباب تضم أكثر من 150 جهة، فيما جرى تطوير السياسة الوطنية للشباب في دولة قطر بمشاركة 66 جهة معنية، شملت جهات حكومية وقطاعات عامة وشبه عامة ومراكز شبابية ومنظمات دولية، إلى جانب مشاركة آلاف الشباب القطريين في صياغة محاورها، بما يضمن أن تكون هذه السياسة معبرة عن تطلعات الشباب ومشاركة لهم في تحديد أولوياتها.

وشدد سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب على أن الشراكات الأكثر تأثيرا هي التي تنظر إلى الشباب باعتبارهم شركاء فاعلين في تشكيل المستقبل وتصميمه، وليسوا مجرد موظفين محتملين، مؤكدا أن المواهب موجودة في كل مكان، لكن الفرص ليست متاحة بالقدر نفسه للجميع، وأن الشراكة تمثل وسيلة لتوزيع هذه الفرص بصورة أكثر عدالة.

واعتبر أن امتلاك الشباب المهارات والثقة والعلاقات المهنية والموارد اللازمة يعزز قدرتهم ليس فقط على الحصول على الوظائف، بل أيضا على تأسيس المشروعات وتوفير فرص عمل للآخرين والإسهام بصورة إيجابية في المجتمع.

وأكد سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، في ختام كلمته، أن التنسيق بين التعليم وقطاعات العمل ودعم ريادة الأعمال، في إطار هدف مشترك، من شأنه إطلاق إمكانات الشباب وتحويلها إلى نمو اقتصادي شامل، معربا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة لبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا للشباب.