جنيف في 26 أكتوبر /قنا/ قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد والتعذيب وغير ذلك من أشكال العنف، في الأرض الفلسطينية المحتلة، مستهدفا بشكل متعمد المدنيين الفلسطينيين فيما يواصل ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

جاء ذلك في أحدث تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وركز التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على أعمال القتل وإلحاق أضرار جسدية ونفسية ارتكبتها أطراف تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد التقرير بأن الوضع في الضفة الغربية يتدهور بشكل جسيم منذ 7 أكتوبر 2023، وأن عدد الشهداء بسبب الغارات الجوية هناك قد ارتفع بصورة كبيرة.

وخلصت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يستهدفون على أساس جنسيتهم وعرقهم وعمرهم.

وفي غزة، وجد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف "تدمير الفلسطينيين بشكل جزئي أو كلي".

وقال سرينيفاسان مورليدهار رئيس اللجنة، إن تعمد قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين وتدمير المنازل في الضفة الغربية، مع استمرار إنكار إسرائيل للمسؤولية، يشكلون جزءا من "استراتيجية أوسع للقضاء على الفلسطينيين وتهجيرهم وفرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها".

وأضاف أن توسيع إسرائيل لسيطرتها على الأراضي في غزة يؤدي إلى استمرار القتل وإلحاق الضرر بالمدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون من "الخط الأصفر" أو يعبرونه.

وفي الضفة الغربية وجد التقرير أن إسرائيل، عبر عملياتها العسكرية المدعومة بعنف المستوطنين المتواصل، شنت هجوما واسعا وممنهجا ضد المدنيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح أن سلوك سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الفترة يشير إلى نيتها في أن تكون العمليات العسكرية وعنف المستوطنين، جزءا من هجوم منسق على الفلسطينيين.

وأضاف أن الاستيلاء على أكبر قدر من الأرض مع تقليص السكان الفلسطينيين فيما يتعلق بالحجم والاستقلالية والقدرة على الاستمرار، ينبع من "سياسات إسرائيل الاستعمارية، ويتجذر في ممارسات وأنماط تاريخية، بما أدى إلى استخدام مفرط وتمييزي للقوة المميتة والتهجير وإصابة وقتل الفلسطينيين عبر الأجيال".

وأشار إلى أن محاولة مساواة قيام دولة فلسطينية بتهديد وجود إسرائيل، يمنع أي محاولات جادة لإعمال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.