الدوحة في 26 أكتوبر /قنا/ ناقشت جلسة حوارية عقدت اليوم تحت عنوان "دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في البلدان النامية"، ضمن أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 المنعقد في الدوحة حاليا، سبل تعزيز دور هذا القطاع في تمويل التنمية.

وتناولت الجلسة فجوات التمويل التي لا تزال تشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية، في وقت لا تكفي فيه الموارد العامة وحدها لتلبية الاحتياجات الاستثمارية المتزايدة، وبحثت كيف يمكن للقطاع الخاص، بدعم من مؤسسات تمويل التنمية، أن يسهم في تحويل هذه الفجوات إلى فرص استثمارية.

وانطلاقا من التجربة القطرية، ناقش المتحدثون سبل التعاون بين التمويل العام والخاص، والأدوات التي تساعد على الحد من مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة، والشروط اللازمة لحشد مشاركة أكبر من القطاع الخاص. وجمعت الجلسة وجهات نظر من الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تحديد مسارات عملية لدفع مسيرة التنمية المستدامة.

وخلال مناقشات الجلسة، أكد سعادة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، أن السياسات النقدية والمالية الواضحة والمستقرة تعد البوابة الأساسية والمحدد الرئيسي لبناء وتعزيز ثقة المستثمرين؛ مضيفا أن جذب رؤوس الأموال يتطلب وجود قدرة عالية على التنبؤ ووضوح تام في توجهات الدولة النقدية والمالية.

وأوضح سعادته أن استعادة ثقة المستثمرين تتطلب تحديث سياسات الاستثمار والتجارة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الحصول على الموافقات.  كما أبرز أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بحيث لا تقتصر الاستثمارات على خدمة السوق المحلي بل تتوسع لنفاذ المنتجات إلى أسواق إقليمية ودولية أكبر.

وشدد على ضرورة تحديد الأولويات القطاعية وبناء الكفاءات والخبرات المحلية للتعرف على أجزاء سلاسل القيمة المحددة المراد الاستثمار فيها، مبرزا أهمية توافر هذه الخبرات المتخصصة في المجالات التنموية الرئيسية مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه.

وركز على دور تطوير أسواق رأس المال المحلية لتعبئة الاستثمارات من الجمهور عبر أدوات مالية متقدمة مثل الصكوك، قائلا إنه بدون أسواق مالية محلية متطورة تتكامل مع آليات خفض المخاطر والضمانات الحكومية، يصعب استكمال التمويلات المقدمة من مؤسسات التمويل التنموي الدولية ولن تتحول المشاريع التنموية الكبرى، كتقنيات الطاقة الشمسية، إلى مشاريع قابلة للتمويل ومجدية اقتصاديا.

من جهته، أوضح سعادة السيد علي محمد عمر وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أن الدول الأقل نموا والخارجة من الصراعات، تواجه تحديات هيكلية ومخاطر عالية تدفع المستثمرين للتردد نتيجة ضعف المؤسسات والبنية التحتية وعدم وضوح المستقبل المالي.

وبين أن الدبلوماسية الاقتصادية تلعب دورا حاسما في إزالة وخفض هذه العقبات وبناء الشراكات لجلب رؤوس الأموال عبر تلبية حاجة المستثمرين لقواعد تنظيمية واضحة ومخاطر منخفضة. كما شدد على أهمية تطوير قوانين الاستثمار وإنفاذ العقود وتأسيس مناطق اقتصادية خاصة وآمنة بعيدة عن مناطق النزاع، مع توفير البنية التحتية الأساسية كالموانئ والمطارات لنقل البضائع وتصديرها.

واستعرض سعادة الوزير الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الصومال لتجاوز هذه العقبات، وفي مقدمتها تخفيف وتصفية الديون المتراكمة جراء فترات الصراع، مما يتيح إمكانية الحصول على قروض جديدة للاستثمار في المشروعات العامة. وأشار إلى إقرار قانون استثمار جاذب، وتطوير خطة تحول وطنية تحدد أولويات الدولة، وتحديد مناطق اقتصادية خاصة تقلل من تكلفة تأسيس الأعمال.

وسلط الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في الصومال، وفي مقدمتها الزراعة، وقطاع المصايد البحرية والثروة الحيوانية، إضافة إلى قطاع الطاقة، منوها إلى التلازم التام بين الأمن والتنمية.

أما سعادة السيد وامكيلي ميني الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (أفكفتا)، فشدد على أن تدفقات الاستثمار العالمية أصبحت أكثر تركيزا في مناطق محددة نتيجة الظروف الجيواقتصادية والجيوسياسية الراهنة، بعد أن كانت تتبع عوائد رأس المال في السابق.

ولمواجهة هذا الواقع، شدد على أهمية توحيد السوق الإقليمية الإفريقية التي تجمع 1.4 مليار نسمة وبناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار لجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، موضحا أن بروتوكول الاستثمار الخاص باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يهدف إلى تنسيق المبادئ التنظيمية، وتوفير مناخ استثماري إيجابي يتكامل مع السياسات الوطنية للدول.

كما سلط الضوء على تزايد استثمارات القطاع الخاص الإفريقي داخل القارة، رغم القيود على حركة رؤوس الأموال القادمة من دول الشمال العالم، مؤكدا أن القطاع الخاص الإفريقي أثبت قدرته على المشاركة الفعلية والعملية في التنمية وتحمل المخاطر. ودلل على ذلك بمشروع مصفاة تكرير في كينيا بقيمة 16 مليار دولار، والذي يمول بأغلبية ساحقة من رؤوس أموال إفريقية.

وبين أن مؤسسات تمويل التنمية الإفريقية تلعب دورا حاسما في الحد من المخاطر وتحفيز رأس المال الخاص، موضحا أن الاستفادة من الميزانيات العمومية المجمعة لهذه المؤسسات تمكن البنوك التجارية من رفع قدرتها على تحمل المخاطر والتوسع في الاستثمار عبر مختلف القطاعات والأسواق، بدلا من الاعتماد السلبي على التمويل الخارجي.

من جهته، أكد السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن النقاش كله كان يدور حول معالجة الفجوة التمويلية، إلا أن رأس المال ليس غائبا، مشيرا إلى بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي التي أظهرت نموا بنسبة 6% سنويا ليصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2025، لكن 2.7 % فقط من هذا المبلغ تركز في أقل البلدان نموا، ما يظهر عدم تماثل تدفقات رؤوس الأموال بين المناطق.
وقال إن المشكلة ينبغي إعادة صياغتها من توفر رأس المال إلى تحويل الاحتياجات التنموية إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل، وهنا يجب أن تجتمع كل الأبعاد المذكورة، بدءا من السياسات العامة وكيفية تحويل الدول المتلقية لهذه الاحتياجات إلى فرص أكثر قابلية للتمويل المصرفي، من خلال وضوح إمكانية التنبؤ بإصلاحاتها وأنظمتها، وتعميق أسواق رأس المال لديها، وتوفير المزيد من التصنيفات الائتمانية. وأوضح أن ما يريده المستثمرون من القطاع الخاص أو رأس المال الخاص هو احتساب المخاطر بثقة، وفي اللحظة التي يتحقق فيها ذلك ستتدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى الدولة المتلقية.
وأضاف أن مؤسسات تمويل التنمية، ومنها بنك قطر للتنمية، لا يقصد دورها مزاحمة رأس المال الخاص ولا منافسة السوق لتصبح المقرض الأكبر، بل على العكس، فدورها هو توسيع السوق للجميع، وذلك من خلال الضمانات والتمويل المختلط وهياكل الاستثمار المشترك وضمانات ائتمان الصادرات، وهي جميعا وسائل مالية لإطلاق الاستثمار الخاص وتخفيف المخاطر قدر الإمكان وحشد رأس المال الخاص، مؤكدا أن نجاح مؤسسات تمويل التنمية يكمن في حجم رأس المال الذي جرى حشده عبر هذا التدخل الإستراتيجي.
وأوضح أن بنك قطر للتنمية يعمل بقوة على الصعيد المحلي لتعزيز القطاع الخاص ودون مزاحمة عمل المصرفيين الخواص، من خلال ضمانات للإقراض المحلي، كما يشجع خطط التدويل بنقل القطاع الخاص نحو دول أخرى، ولديه منتجات ائتمان تصدير تتيح برنامج ائتمان المشتري، الذي يسمح بالتمويل على أساس الضمانات أو بالإقراض المباشر للدولة المتلقية نحو فرصها التنموية، مع إشراك القطاع الخاص قدر الإمكان.
وفي مداخلته، قال السيد صلاح محمد جيدة رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمسؤول الأول في قطر لدى دويتشه بنك، إن دورة الاقتصاد ينبغي أن تتعرض لطبقات متنوعة من الشركات، وأن النجاح الذي حققه كبار رواد الأعمال وشركات المقاولات والشركات العملاقة رفع الاقتصادات إلى مستوى يعد نجاحا، لكن ما ينقص هو كيفية تشجيع ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإضافة المزيد من القيمة إليها، مشيرا إلى أن السياسات التي تقدمها الحكومات هي بالتأكيد علامة على الدعم، وتتيح توفير طبقات متنوعة من التمويل لهذا القطاع الخاص.
وقال إن السؤال بالنسبة له هو كيف نشجع هذه المنشآت وندعمها ونجعلها تعمل ونضمن حصولها على مستحقاتها وتواصل النمو، مشيرا إلى أن ما هو أبعد من ذلك هو تخصيص الأعمال لهذه المنشآت، إذ لاحظ أن الشركات الكبرى قادرة على حشد استثمارات متنوعة والاستحواذ على مبادرات تجارية متنوعة، ما يمنع المنشآت الصغيرة من خوض هذه الفرص، ولذلك رأى أنه ينبغي وضع سياسة تلزم المقاولين الكبار بتخصيص 10 إلى 15% من قيمة أعمالهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعريضها للقدرات والمسؤولية لتكون جزءا من هذه الدورة الاقتصادية المتقدمة.
وأوضح أن توصيته الأخرى تتعلق بكيفية تقديم الدعم المالي، إذ ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مسؤولة بأن تلتزم بمستوى معين من الالتزام بتمويل هذه المنشآت، لأن وجود المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد أمر حاسم لتحقيق النجاح في الصناعات والتصنيع وفي الدول المتقدمة. واستشهد بشركة "بي إم دبليو" للتصنيع، التي لديها 12 ألف شركة توفر ما يلزم لإنتاج السيارة، وهي شركات تأتي من نحو 50 دولة حول العالم، مؤكدا أن السبيل الوحيد لنجاح المؤسسات والشركات الكبرى هو توقع بيئة تدعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها الازدهار باستمرار لتكون جزءا من ذلك الاقتصاد ومن تلك الدورة، مضيفا أن ذلك بالنسبة للأسواق الناشئة، يعتبر أهم قضية تواجهها، بسبب وجود شركات دولية عملاقة تملي قواعد اللعبة وتفرض قوتها على تلك المنشآت. وهي خلاصة تجربته التي تزيد على 35 عاما كمصرفي.