الدوحة في 25 أكتوبر /قنا/ أكدت وزارة العدل أن صدور القانون رقم (17) لسنة 2026 بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والقرار الأميري رقم (39) لسنة 2026 بتنظيم عقدها، يمثلان منظومة متكاملة تؤسس لمنهج مؤسسي أكثر تكاملا في إدارة هذا الملف الحيوي، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030).

وأوضحت الوزارة، اليوم، في بيان، أن المنظومة الجديدة تنظم مختلف مراحل المعاهدة أو الاتفاقية الدولية، بدءا من دراسة الحاجة إليها وتقييمها وإعدادها، مرورا بالمراجعة القانونية والعرض والاعتماد، وصولا إلى متابعة تنفيذها والوقوف على نتائجها الملموسة، مشيرة إلى أن تطبيق أحكام القانون والقرار الأميري سيبدأ اعتبارا من يناير 2027.

وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله بن سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل، أن القانون والقرار الأميري يرسخان إطارا قانونيا ومؤسسيا أكثر شمولا يضمن التوازن بين متطلبات توسيع التعاون الدولي وحماية المصالح الوطنية، لافتا إلى أن الاتفاقيات الدولية تمثل أداة رئيسية لتحويل التعاون مع الدول والمنظمات إلى شراكات ومبادرات تحقق قيمة مضافة للدولة والمجتمع.

من جانبه، أوضح السيد خالد محمد الخميس العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توحيد الممارسات الحكومية وتحسين كفاءة العمل، مؤكدا أن أهمية الاتفاقيات تقاس بما تحققه من آثار ملموسة انعكاسا على المواطن والمقيم والاقتصاد الوطني، مثل تسهيل السفر، وتعزيز فرص الاستثمار، والتعاون القضائي والقانوني.

بدورها، بينت السيدة سارة عبدالله السويدي، رئيس قسم التشريعات الموحدة والنموذجية بالإدارة العامة للتشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن الإطار الجديد يعزز التكامل بين الجهات المختصة منذ المراحل الأولى لإعداد الاتفاقيات، مع دراسة آثارها على التشريعات الوطنية وإجراء المواءمات التشريعية اللازمة قبل العرض على مجلس الوزراء الموقر، بما يضمن الاتساق الكامل بين الالتزامات الدولية والمنظومة التشريعية للدولة.