الدوحة في 25 أكتوبر /قنا/ استعرضت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، المحاور الرئيسية والأولويات والأهداف للنسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الاستثمار في المستقبل".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتتاحي للمنتدى، الذي قدم نظرة عامة على جدول أعماله والنتائج المتوقعة، وأتاح لممثلي وسائل الإعلام فرصة التفاعل مع القضايا التي تشكل ملامح الاستثمار العالمي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أكد السيد حمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، أن استضافة دولة قطر للمنتدى، تعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي ودعم الاستثمار بوصفه ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وأشار النصر، إلى أن عودة المنتدى إلى الدوحة، تأتي بعد استضافتها نسخته الثالثة عام 2012، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بما يعكس دور دولة قطر في الحوار الدولي حول الاستثمار والتنمية.
وأوضح أن المنتدى ينعقد في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي، وتحديات تؤثر في حركة الاستثمار والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، إلى جانب التطورات التكنولوجية والتغيرات في أسواق الطاقة.
ولفت إلى أن تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن الأونكتاد أشار إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا بنسبة 6 بالمئة، لتبلغ نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2025، غير أن أكثر من 80 بالمئة من هذه التدفقات تركزت في أكبر 20 اقتصادا، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى تعزيز فاعلية التعاون متعدد الأطراف، وتبني سياسات استثمارية توسع نطاق وصول رؤوس الأموال إلى الاقتصادات النامية، وتسهم في بناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة.
وأضاف أن المنتدى يوفر منصة دولية تجمع صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال لمناقشة التحديات واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الخبرات بشأن القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الاستثمار، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتمويل المستدام والسياحة والثقافة.
وبين أن برنامج المنتدى يضم أكثر من 80 جلسة وحوارات رفيعة المستوى ضمن سبعة مسارات موضوعية، بمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك و400 متحدث، إلى جانب جلسة رفيعة المستوى لبحث مستقبل الاستثمار في منطقة الخليج.
وفيما يتعلق بمشاركة وزارة التجارة والصناعة، أوضح النصر أنها تأتي في إطار دور الوزارة في دعم تنويع الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وتنمية القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والاستثمار.
وأشار إلى أن دولة قطر تواصل تطوير بيئة استثمارية تنافسية ومنفتحة، موضحا أن قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي يتيح للمستثمرين غير القطريين التملك بنسبة تصل إلى 100 بالمئة في معظم القطاعات، فيما يدعم برنامج حوافز بقيمة مليار دولار الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ودعا المستثمرين المشاركين في المنتدى إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال المنتدى في بلورة رؤى وأفكار عملية وإبرام شراكات واتفاقيات ملموسة تدعم الاستثمار المنتج والمستدام، وتعزز الثقة في بيئة الأعمال العالمية، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
وثمن السيد حمد النصر، مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، دور ممثلي وسائل الإعلام في إيصال رسائل المنتدى إلى الرأي العام، معربا عن أمله في أن تسهم مخرجاته في دعم الاستثمار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.