الدوحة في 24 أكتوبر /قنا/ اختتمت محكمة قطر الدولية برنامجها التدريبي حول المحاكم التجارية الدولية لعام 2026، والذي تضمّن سلسلة من المحاضرات والجلسات النقاشية وورش العمل التطبيقية تمحورت حول التقاضي أمام المحاكم التجارية الدولية، وسلطت الضوء بصفة خاصة على إجراءات وممارسات محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم لمركز قطر للمال.

وشارك في البرنامج 25 متدربا من المحامين المؤهلين والممارسين القانونيين، تمكنوا خلاله من الحصول على رؤى عملية حول الأطر القانونية واللوائح والقواعد الإجرائية التي تدار بها القضايا وآلية تقديم الاستئنافات أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة.

وتناول البرنامج المراحل الرئيسية لعملية التقاضي، بما في ذلك الطلبات العاجلة وبدء الإجراءات القضائية، والدفوع والدعاوى المضادة، والمنازعات المتعلقة بالاختصاص القضائي، والإفصاح والتحضير للقضايا، وجلسات الاستماع والأدلة، والأحكام والأوامر القضائية والتعويضات، والتكاليف والتنفيذ، والاستئنافات، والإجراءات المتبعة أمام محكمة التنظيم.

ومن خلال النظر في إجراءات سير بعض الدعاوى القائمة واستخلاص الدروس من خلال مناقشة عدد الدعاوى المنظورة سابقاً، عزز المشاركون فهمهم لإجراءات المحاكم، التي شملت المرافعة الشفهية، والتحليل القانوني، ووضع الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا. كما تناولت الجلسات عدداً من المواقف الأخلاقية والإجرائية التي يواجهها المحامون العاملون أمام المحاكم التجارية الدولية.

وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: إن البرنامج التدريبي يعكس التزام محكمة قطر الدولية بدعم التطوير المهني للممارسين القانونيين، وتعريفهم بالإجراءات المعمول بها في أروقة المحاكم، إذ يسهم ذلك في تقليص أمد التقاضي وتوفير الوقت والجهد على كلا الطرفين، سواء الأطراف أو القضاة، الأمر الذي يسهل وصول العدالة للجميع ويعمل على زيادة كفاءة الخدمات المقدمة من المحكمة للجمهور.

يشار إلى أن محكمة قطر الدولية تواصل تقديم مبادرات التطوير المهني وبناء المعرفة، بما يسهم في تعزيز المهارات القانونية، وترسيخ أفضل الممارسات الدولية، ودعم التطور المستمر للمجتمع القانوني في دولة قطر.