الدوحة في 23 أكتوبر /قنا/ حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة اليوم من تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معربا عن قلقه إزاء القيود المشددة المفروضة على حركة الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات الإغلاق الواسعة النطاق التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التجمعات الفلسطينية.

ونقل ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، عن الأمين العام قوله إن عمليات الإغلاق تقيد بشدة حركة الفلسطينيين، وتحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية وسبل عيشهم، معربا عن قلقه إزاء تقارير عن هدم منازل واحتمال تهجير سكان فلسطينيين في الخليل.

وأدان غوتيريش أعمال العنف في ظل "عدد قياسي من الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين خلال هذا العام".

وذكر الكيان الإسرائيلي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، بصفته القوة القائمة بالاحتلال، بحماية الفلسطينيين من هذه الهجمات ومحاسبة مرتكبيها.

كما أعرب عن قلقه إزاء استمرار سقوط ضحايا مدنيين في غزة، بمن فيهم الأطفال، والقيود الصارمة المفروضة على المساعدات مع اقتراب فصل الشتاء، مجددا دعوته إلى حماية المدنيين.

وفي هذا السياق، وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية بأنه "حلقة جديدة في سلسلة لا تنتهي من التدابير الخانقة التي تجعل حياة الفلسطينيين عصية على الاحتمال بصورة متزايدة".

وقالت مي الشيخ، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن القرار "يندرج ضمن نمط من العقاب الجماعي الذي يمارس في كل مرة يرتكب فلسطينيون أعمال عنف ضد مستوطنين أو جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت إلى إغلاق مداخل مدينة الخليل ومخارجها عقب الحادثة التي وقعت صباح الجمعة، وإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين، ما حال دون أدائهم صلاة الجمعة.

ويتزامن الإغلاق مع موسم قطف الزيتون وتصاعد هجمات المستوطنين، إذ وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكثر من 160 هجوما خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر، شملت استخدام الذخيرة الحية، وإضرام النار، وسرقة المحاصيل، وإلحاق أضرار بأشجار الزيتون والبساتين.

وقالت مي الشيخ إن نظام التنقل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة جزء من منظومة أوسع للهيمنة والفصل العنصري، معتبرة أنه يرتبط بسياسة تهدف إلى ضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي مع الإبقاء على أقل عدد ممكن من الفلسطينيين فيها، وأن القيود المفروضة على التنقل دفعت فلسطينيين إلى مغادرة مجتمعاتهم والنزوح عنها.

وأضافت أن هذه القيود كانت قائمة قبل أكتوبر عام 2023، لكنها اشتدت منذ ذلك الحين، حتى بات الفلسطينيون يواجهون حالة من عدم اليقين بشأن قدرتهم على مغادرة منازلهم والوصول إلى مدارسهم وأعمالهم والعودة إلى ديارهم.

وأكدت أن هذا النظام "يمثل تجليا صارخا للتجريد من الإنسانية؛ وهو أمر غير قانوني ولا ينبغي السماح باستمراره".