بيروت في 22 أكتوبر /قنا/ أكد نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة اللبنانية، ولا شريك لها فيه، مشددا على أنه مبدأ يشكل أساسا في الدستور اللبناني.

وقال سلام، في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم، إن حصرية السلاح بيد الدولة هي أصل في أساس قيام الدولة ودستورها وقوانينها، وبالذات قانون العقوبات وقانون الدفاع الوطني، فضلا عن اتفاق الطائف والقرار 1701 وإعلان وقف العمليات العدائية لشهر نوفمبر 2024.

وأكد أن الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصرا: /الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية/، مضيفا أن هذا ما ورد في مقدمة إعلان وقف العمليات العدائية.

وشدد رئيس الوزراء اللبناني، على أن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصرا شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة كانت، لا يشكل فقط خروجا على هذه الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يشكل خطرا على السلامة العامة، ويهدد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال أشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين.