برلين في 20 أكتوبر /قنا/ أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم، أن بلاده تلقت تعهدات استثمارية بنحو 230 مليار يورو من شركات ومستثمرين دوليين، عقب اختتام قمة الاستثمار في ألمانيا.

وقال ميرتس، في مؤتمر صحفي، إن التعهدات جاءت من مستثمرين وشركات أجرت الحكومة اتصالات ومباحثات معهم، مؤكدا أن حكومته ستعمل على الاستجابة لثقة المستثمرين بتقليص الإجراءات البيروقراطية وتسريع إصدار التراخيص وتطوير البنية التحتية.

وشدد على أن الاستثمار الخاص يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية.

وأعلن اعتزام الحكومة تنظيم قمة الاستثمار مجددا ومواصلة التواصل مع المستثمرين الدوليين، موضحا أن جهود تحديث الاقتصاد الألماني وتحسين ظروف الاستثمار لن تقتصر على هذا الحدث، بل ستظل جزءا من سياسات الحكومة الاقتصادية.

من جانبه، أكد لارس كلينغبايل، نائب المستشار ووزير المالية الألماني، أن اقتصاد بلاده عاد إلى مسار النمو، مشددا على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها لتحسين الأداء الاقتصادي.

بدورها، قالت كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة، إن ألمانيا تتمتع بمقومات مهمة لجذب الاستثمارات، لكنها تواجه منافسة دولية متزايدة، ما يستلزم استمرار الترويج لمزاياها الاقتصادية وتحسين شروط إقامة المشروعات وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.

وشهدت القمة مشاركة نحو 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين من ألمانيا وخارجها، إلى جانب أعضاء في الحكومة الاتحادية ورؤساء حكومات الولايات الألمانية.

وركزت المناقشات على فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي الصناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والنقل والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.

وتسعى الحكومة الألمانية، من خلال مبادرة الاستثمار في ألمانيا، إلى إقامة آلية مستمرة للتواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين وتسهيل تنفيذ المشروعات، إلى جانب تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لدعم تحديث الاقتصاد والبنية التحتية.

وتشمل هذه الجهود صندوق ألمانيا، الذي تخطط الحكومة لتوظيف نحو 30 مليار يورو من الأموال العامة من خلاله لتحفيز استثمارات تتجاوز 130 مليار يورو.