يريفان في 20 أكتوبر /قنا/ تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في أعمال مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP17)، الذي تستضيفه العاصمة الأرمينية يريفان خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء والمختصين في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي.

وتأتي المشاركة القطرية بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الثاني عشر لأطراف بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية، والاجتماع السادس لأطراف بروتوكول ناجويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وبحضور واسع لممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي.

ويشارك وفد وزارة البيئة والتغير المناخي في جلسات المؤتمر واجتماعاته الفنية، التي تتناول عددا من القضايا والمحاور ذات الأولوية، من أبرزها حماية الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، وتعزيز الإدارة الفعالة للمناطق المحمية، وتطوير آليات الرصد والمتابعة، إلى جانب بحث سبل حشد الموارد المالية وتعزيز التعاون الدولي لدعم جهود المحافظة على التنوع البيولوجي.

وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن مشاركة دولة قطر في المؤتمر تعكس اهتمامها المتواصل بصون التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات الوطنية، وفي مقدمتها حماية وإكثار الأنواع الفطرية المحلية، وإعادة تأهيل الروض وتنمية الغطاء النباتي، وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، والمحافظة على أشجار القرم والشعاب المرجانية، فضلا عن تعزيز الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية.

كما تسعى الوزارة، من خلال المؤتمر، إلى الاطلاع على أحدث المبادرات والتجارب الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي، وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والعلمية، وبحث فرص التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية، بما يسهم في تطوير البرامج الوطنية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في حماية الأنواع الفطرية واستعادة النظم البيئية.

وتندرج هذه المشاركة ضمن التزام دولة قطر، بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي وإطار "كونمينغ-مونتريال" العالمي، وتعزيز التكامل بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في صون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.