غزة في 19 أكتوبر /قنا/ تتزايد المخاوف من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء، عقب إعلان برنامج الأغذية العالمي، اليوم، تقليص مساعداته الغذائية بنحو الثلث بسبب نقص التمويل، ما سيحرم نحو نصف مليون فلسطيني من الحصول على مساعدات حيوية، وسط تحذيرات من تداعيات القرار على الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

وأكد البرنامج، التابع للأمم المتحدة، حاجته إلى 450 مليون دولار للحفاظ على عملياته الأساسية في غزة والضفة الغربية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأوضح أنه خفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية الشهرية في القطاع من نحو 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص.

كما خفض الحصص الغذائية إلى النصف، بحيث تحصل الأسر على سلة غذائية واحدة بدلا من اثنتين وكمية أقل من الدقيق، وقلص عدد الوجبات الساخنة اليومية من 250 ألفا إلى 150 ألف وجبة، وقلص قيمة المساعدات النقدية المقدمة إلى 75 ألف أسرة.

وفي هذا السياق، وصف الدكتور إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إعلان البرنامج بأنه كارثي وينذر بانعكاسات مدمرة على الوضع الإنساني في قطاع غزة، معتبرا أنه يمثل ضوءا أخضر لتسريع وتيرة المجاعة وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، ولا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، في ظل استمرار الحرب.

وحمل الثوابتة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تداعيات القرار وعن التجويع والحصار، مؤكدا أن الإعلان ينذر بانعكاسات خطيرة على الوضع الإنساني.

وطالب منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل الفوري على توفير التمويل اللازم لضمان استمرار البرنامج في أداء مهامه، وعدم ترك مئات الآلاف يواجهون مصيرا مجهولا.

وقال: "من غير المقبول أن يعجز العالم عن توفير المبالغ الزهيدة لإنقاذ الأرواح، بينما تسخر المليارات لتسليح الاحتلال ودعم آلة القتل".

ودعا الثوابتة الجهات والمنظمات الدولية إلى الضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وتقديم الدعم المالي العاجل لبرامج الإغاثة، وإدخال آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى القطاع.

من جانبها، حذرت عزيزة نوفل، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، من تداعيات القرار، مؤكدة في تصريح خاص لـ"قنا" أنه يمثل "سقوطا لآخر خطوط الدفاع عن الكرامة الإنسانية لأكثر من نصف مليون إنسان اعتمدوا كليا على مساعدات برنامج الأغذية العالمي لتأمين الرمق الأخير لأسرهم".

وأوضحت أن إيقاف الدعم الغذائي عن هذه الفئات سيمتد أثره إلى عشرات آلاف العائلات الفقيرة والأرامل والأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن مخيمات النزوح، بما ينذر بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل.

وقالت نوفل إن طواقم الوزارة ولجان الطوارئ والشركاء المحليين باتوا عاجزين عن سد الفجوة الإغاثية، في ظل الشح الحاد في المواد الأساسية وتوقف العديد من المطابخ والمؤسسات الشريكة عن العمل.

ودعت برنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية إلى إعلان حالة الطوارئ الإنسانية وتشكيل خلية أزمة عاجلة لإعادة ترتيب الأولويات وتوفير تمويل طارئ يعيد تشغيل برامج المساعدات دون تأخير.

كما طالبت المؤسسات الإنسانية والخيرية بتمويل برامج السلال الغذائية والوجبات الطارئة وتوفير حماية اجتماعية عاجلة للعائلات المتضررة.

وفي سياق تحليل القرار، حذر أحمد أبو قمر الباحث المختص في الشأن الاقتصادي من تراجع تدفق المساعدات الإنسانية عبر المعابر التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن حجمها انخفض بنسبة وصلت إلى 70 بالمئة مقارنة بفترات سابقة، وإن معدلات تدفق الشاحنات اليومية تراجعت بأكثر من النصف.

وأوضح أبو قمر، في تصريح خاص لـ"قنا"، أن كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع لم تعد تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، وأن انخفاض أعداد الشاحنات ينعكس على توافر المواد الغذائية في الأسواق ومراكز التوزيع.

وأشار إلى أن وقف المساعدات يتزامن مع تقليص مؤسسات دولية برامجها بسبب نقص التمويل وعرقلة الإمدادات، إلى جانب تضرر دخول البضائع التجارية.

وشدد على أن المطلوب في هذه المرحلة ليس وقف المساعدات بل مضاعفتها، ولا سيما مستلزمات الإيواء والخيام والأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذر من أن تراجع المساعدات يوسع دائرة الفقر والحرمان ويضاعف الأعباء على المؤسسات العاملة، في ظل الانهيار الاقتصادي وانعدام السيولة.

بدوره، أعرب مركز حماية لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ واستنكاره لإعلان برنامج الأغذية العالمي تقليص جزء من مساعداته بسبب نقص التمويل، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين في غزة.

وشدد المركز، في بيان صحفي، على أن "الغذاء ليس منحة مشروطة، ولا امتيازا قابلا للسحب والتعطيل والتأخير، بل هو حق إنساني أساسي لا يجوز المساس به أو إخضاعه لحسابات التمويل وأولويات المانحين".

وحذر من أن ترك نحو نصف مليون شخص دون مساعدات في ظل الأوضاع الإنسانية القائمة ينذر بتفاقم الجوع وسوء التغذية، ويهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والنازحين.

وجدد المركز تأكيده أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية والصحة، مشيرا إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني تلزم بحماية المدنيين وتيسير وصول الإغاثة وضمان حصول السكان على احتياجاتهم الأساسية، وتحظر تجويع المدنيين أسلوبا من أساليب الحرب.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ارتفعت إلى 74 ألفا و480 شهيدا و175 ألفا و539 مصابا حتى 19 أكتوبر 2026، وسط استمرار الحصار والقيود على دخول الاحتياجات الغذائية والدوائية والمستلزمات الإنسانية.