الدوحة في 18 أكتوبر /قنا/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بدء تنفيذ مشروع تطوير بنيتها التحتية الرقمية، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الأنظمة الرقمية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويرفع مستوى الجاهزية التقنية واستمرارية الأعمال.

جاء الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع خلال مراسم توقيع عقد بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وشركة قطر لأنظمة الكمبيوتر (QDS)، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك بمقر الأمانة العامة.

ووقع العقد كل من سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، والسيد عبدالرحمن درويش الدرويش الرئيس التنفيذي لمجموعة الدرويش المتحدة المالكة لشركة قطر لأنظمة الكمبيوتر، بحضور عدد من كبار مسؤولي الأمانة العامة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء بنية تقنية حديثة ومتكاملة، تدعم النظم الحديثة وتعزز حماية الأنظمة والبيانات، عبر أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات استمرارية الأعمال، ورفع مستوى أمن التطبيقات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير منظومة حماية البيانات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة الشيماء أحمد المالكي مدير إدارة نظم المعلومات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن أهمية المشروع تتجاوز تحديث المكونات والأنظمة التقنية، لتشمل إرساء أسس رقمية متطورة تستجيب للاحتياجات المؤسسية المتنامية، وتتيح مرونة أكبر في تبني الحلول والتقنيات الحديثة بما يعزز قدرة الأمانة العامة على التكيف مع التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.

وأوضحت المالكي أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يمثل ركيزة أساسية للتطوير المؤسسي طويل المدى، من خلال بناء منظومة تقنية قابلة للتوسع والتحديث، تستوعب المتطلبات المستقبلية وتدعم التطوير المستمر لأساليب العمل.

وأشارت إلى أن القيمة الإستراتيجيـة للمشروع تتمثل في تحويل هذا الاستثمار إلى أثر ملموس على كفاءة العمليات الداخلية، وتمكين الإدارات من أداء مهامها بفاعلية أكبر، بما يعزز مواءمة التطور التقني مع الأولويات المؤسسية.

ويعكس هذا المشروع التزام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمضي قدمًا في مسار التحول الرقمي، من خلال تبني بنية تقنية آمنة ومرنة تدعم التطوير المؤسسي بكفاءة واستدامة.

ويمثل خطوة نوعية نحو بناء بيئة عمل رقمية متكاملة تعزز سرعة الإنجاز، وتدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، بما يواكب توجهات الدولة في بناء حكومة رقمية متقدمة ومبتكرة.