الدوحة في 15 أكتوبر /قنا/ أكدت وزارة البلدية التزامها الدائم بتعزيز الأمن الغذائي في دولة قطر، من خلال تبني ممارسات الزراعة الحيوية والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الإنتاج المحلي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الآثار البيئية.

واستعرضت الوزارة، في بيان اليوم، بمناسبة الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي، الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام، أبرز جهودها في تطوير نظم إنتاج غذائي أكثر استدامة وكفاءة، وتعزيز الابتكار في القطاع الزراعي، بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030.

وكشفت مؤشرات الاكتفاء الذاتي لعام 2025 عن قوة الإنتاج المحلي، إذ بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 99 بالمئة في كل من الدواجن الطازجة والألبان ومشتقاتها، و67 بالمئة في الأسماك الطازجة، و47 بالمئة في الخضروات الأساسية.

وتتضمن جهود الدولة لتطوير منظومة إنتاجية آمنة ومستدامة، إنشاء 96 هكتارا من البيوت المحمية المبردة والأكثر استدامة، واستهداف زيادة الإنتاجية بنسبة 30 بالمئة، إلى جانب تطوير تقنيات الاستزراع السمكي، وتطبيق أنظمة الري الحديثة والذكية، والتوسع في استخدام الطاقة البديلة، وتعزيز الأمن الحيوي النباتي والحيواني.

كما تواصل قطر جهودها لتعزيز مرونة منظومتها الغذائية عبر مبادرات عدة، تشمل الإدارة الرقمية للمخزون الاستراتيجي، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر لاضطرابات سلاسل التوريد، والاستثمار في الأغذية الخضراء والإمداد المبرد، إضافة إلى إطلاق برنامج وطني للحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتطوير منصات رقمية للتراخيص ومتابعة المشاريع.

وعلى صعيد التجارب الميدانية ودعم البحث العلمي، نفذت الوزارة، ممثلة بقسم البحوث النباتية التابع لإدارة البحوث الزراعية، تجارب لتطبيق تقنيات الزراعة الحيوية باستخدام "الفطريات الجذرية الميكوريزية"، أظهرت نتائجها تحسنا في نمو النباتات وإنتاجية المحاصيل بنسبة بلغت 10 بالمئة مقارنة بالزراعة التقليدية، إلى جانب تحسين خصائص التربة وتقليل الاعتماد على المدخلات الكيميائية.

وأشارت الوزارة إلى أن دمج مبادئ الزراعة الحيوية مع التقنيات الحديثة، مثل الزراعة المحمية والمائية والعمودية، يسهم في تعزيز كفاءة استخدام المياه والموارد وتقليل الفاقد، بما يرفع قدرة المزارع المحلية على التكيف مع التحديات المناخية والمناخ الصحراوي، ويفتح آفاقا أوسع لتطوير قطاع زراعي أكثر مرونة واستدامة.

وشددت وزارة البلدية في ختام بيانها، على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يرتبط بزيادة الإنتاج فحسب، بل يتطلب أيضا تبني ممارسات زراعية مسؤولة تحافظ على الموارد الطبيعية وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.