نيويورك في 12 أكتوبر /قنا/ أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لترسيخ قيم المساواة، والتعايش السلمي، واحترام التنوع الثقافي، باعتبارها قيما متجذرة في الثقافة القطرية والإسلامية، والتزامها بأعلى المعايير الدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع، ودعمها الثابت لحق الشعوب في تقرير مصيرها.

جاء ذلك في بيانين لدولة قطر، ألقتهما السيدة آمنة عبدالله صلات، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلق بالبندين (68) بشأن "القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب"، و(69) بشأن "حق الشعوب في تقرير المصير"، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك.

وأشارت إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر يتضمن المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة، وإرساء الدعائم الأساسية للمجتمع، حيث تشير المادة (18) بأن "يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق"، والمادة (35) بأن "الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين"، موضحة أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ عام 1976، وتواصل منذ ذلك الحين الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، وتحرص على التعاون مع لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD)، وكان آخر استعراض لتقريرها الدوري في عام 2024.

ولفتت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد على "رعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة"، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بدور هام في حماية حقوق الإنسان، وتطبيق قيم العدالة الاجتماعية والتسامح وتعزيز المساواة وعدم التمييز، وأبانت أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان يضطلع بدور هام لترسيخ قيم التفاهم والتسامح وبناء الجسور بين الأديان والثقافات.

وأوضحت السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن تقرير الأمين العام بشأن "حق الشعوب في تقرير المصير" (A/81/315)، المندرج في إطار هذا البند، يأتي ليعيد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وحقه في إقامة دولته المستقلة.

وفيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة، نبهت إلى أن التقرير يشير إلى أن حرمان أي شعب من وسائل عيشه الضرورية يهدد الشروط الأساسية التي لا غنى عنها لممارسة هذا الشعب حقه في تقرير مصيره، مع تأكيده على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

وجددت تأكيد دولة قطر بأن السلام والاستقرار هما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، مشددة على موقف الدولة الثابت المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال والاستيطان والممارسات غير المشروعة في الأرض المحتلة.

كما جددت السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر بمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع، مع التأكيد على دعم الدولة الثابت لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق، بما يكفل حقوقه المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.