باريس في 12 أكتوبر /قنا/ أعلنت لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية، اليوم، زيادة السعر المرجعي للغاز الطبيعي بنسبة 6.6 بالمئة، اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل، ليصل إلى 194.90 يورو شاملة الضرائب لكل ميغاواط في ساعة، مقابل 182.88 يورو في أكتوبر الجاري، في زيادة جديدة ستنعكس على فواتير ملايين الأسر الفرنسية.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن الزيادة تأتي نتيجة ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق بالجملة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس، مبينة أن تكاليف التوريد هي العنصر الوحيد الذي سيشهد ارتفاعا في نوفمبر، فيما تظل تكاليف النقل والتخزين والتوزيع والضرائب دون تغيير.

وقدرت اللجنة أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط الفاتورة بنحو 12 يورو شاملة الضرائب خلال نوفمبر المقبل، بالنسبة إلى المستهلكين الذين ترتبط عقودهم بالسعر المرجعي للغاز.

وتشمل الزيادة نحو ستة ملايين أسرة فرنسية لديها عقود غاز مرتبطة بهذا السعر المرجعي المتغير شهريا، في حين لن تتأثر الأسر التي أبرمت عقودا بأسعار ثابتة طوال مدة سريانها، مع مراعاة الشروط المحددة لكل عقد.

ويُستخدم السعر المرجعي للبيع، الذي تنشره لجنة تنظيم الطاقة شهريا منذ انتهاء التعرفة المنظمة للغاز في يوليو 2023، لمساعدة المستهلكين على مقارنة عروض الموردين، كما تعتمد عليه بعض شركات الطاقة في تحديد أسعار عقودها.

وتوقعت اللجنة أنه في حال استقرار الأوضاع نسبيا حتى نهاية العام، قد ترتفع الفاتورة السنوية للغاز خلال 2026 بنسبة 11 بالمئة في المتوسط مقارنة بعام 2025، أي بزيادة تقارب 135 يورو شاملة الضرائب.