الدوحة في 11 أكتوبر /قنا/ دشنت وزارة العدل، اليوم، الموقع الجديد للجريدة الرسمية والبوابة القانونية القطرية "الميزان"، في خطوة لبناء منظومة وطنية رقمية متكاملة للمعرفة القانونية تواكب رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندتها الرقمية، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وقال سعادته، إن المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن يكون التحول الرقمي رافعة لكفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن أهمية المشروع لا تكمن في كونه تطويرا لواجهتين إلكترونيتين جديدتين تعززان المنظومة القانونية والعدلية فحسب، وإنما في كونه خطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية رقمية متكاملة للمعرفة القانونية، تواكب التحول الذي تشهده دولة قطر، وتدعم رؤيتها الاستشرافية نحو إطلاق مبادرات ابتكارية أكثر كفاءة وترابطاً، وخدمات حكومية أكثر سهولة وشفافية، وبيئة قانونية أكثر وضوحا وتنافسية.

وبين سعادة وزير العدل أن تصميم المشروع انطلق من رؤية تتجاوز تطوير أدوات النشر والبحث القانوني، إلى بناء منظومة تتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في التحول الرقمي الحكومي، والمعايير الدولية التي لم تعد تقيس تطور الحكومات بعدد المنصات الإلكترونية التي تطلقها، وإنما بقدرتها على توفير خدمات رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام، وإتاحة المعلومات الحكومية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، وفتح قنوات أكثر فاعلية للمشاركة.

وأكد أن المشروع يترجم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في رفع كفاءة المؤسسات وتسريع التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال، مبينا أن الوزارة تطمح من خلاله إلى أن تكون المعرفة القانونية جزءا من البيئة الرقمية المتكاملة للدولة، عبر منظومة نشر موثوقة وموسوعية تتيح معرفة أعمق بالتشريعات الوطنية، ووصولا أسهل إلى بياناتها، وإطارا أكثر ترابطا وموثوقية.

وعن إتاحة القانون وحق الوصول إليه، شدد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أن القانون مِلك للناس جميعا، والوصول إليه حق مكفول لا امتياز.

ويشكل تدشين الموقع والبوابة، نقلة نوعية في مجالات النشر والارتقاء بالمحتوى القانوني القطري، إذ يتيح لأول مرة منظومة رقمية متكاملة تتسم بموثوقية النص وتوثيقه، وسهولة البحث، وجودة التصنيف، وفقا لأحدث مناهج البحث القانوني وأفضل الممارسات التقنية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق ضوابط تضمن الدقة والموثوقية، وبما يضمن أن يظل النص الرسمي وحده هو المرجع، فالتقنية تدل على القانون ولا تحل محله.

وفي إطار تنظيم النشر وتوثيقه، ينظم العملية القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2026 الصادر عن سعادة وزير العدل لضبط إجراءات النشر الإلكتروني وتوثيقه، فتصدر النسخة الإلكترونية موثَّقة نصاً رسمياً معتمداً في إطار القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية.

وتضم البوابة القانونية القطرية "الميزان" الجديدة منظومة موسوعية تجمع في إطار مترابط التشريعات، والأحكام القضائية، والفتاوى، والاتفاقيات، بما يتيح للمستخدم الانتقال من النص القانوني إلى سياقه وتطبيقاته، حيث تضم حاليا أكثر من 9659 تشريعا، و3758 حكما قضائيا، و709 اتفاقيات.

وتُتاح خدمات الموقع والبوابة للجميع من أفراد ومؤسسات باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراعاة معايير الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تمثل البوابة إحدى القنوات المعتمدة لإشراك الجمهور في تطوير البيئة التشريعية، من خلال إبداء المقترحات على مشروعات الأدوات التشريعية المطروحة للمشاورة العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى جانب إتاحة التعليق على التشريعات السارية، بما يعزز التواصل بين المؤسسات والمجتمع.

وعلى صعيد بيئة الأعمال والاستثمار، تكتسب المنظومة أهمية خاصة لكونها تسهم في تعزيز اليقين والشفافية وتسهيل ممارسة الأعمال وتخفيض الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى التشريعات ذات الصلة، وهو ما يعزز ثقة المستثمر المحلي والدولي في البيئة التنظيمية ويقوي جاذبية دولة قطر للاستثمارات النوعية.

يذكر أن المشروع جاء ثمرة شراكة وطنية وتكامل مؤسسي بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوطني للتخطيط، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشركاء الوزارة الاستراتيجيين في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 - 2030.