رام الله في 10 أكتوبر /قنا/ طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، بوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والأسيرات، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والإهمال الطبي والقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز احتجازه.

وقالت المؤسسات، في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين يعيشون في سجون ومعتقلات الاحتلال أشرس مراحل التصفية والقتل الممنهج، مضيفة أن المعتقلات تحولت إلى ميادين رئيسية لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي.

وبينت أن عقوبة الإعدام في المنظومة الإسرائيلية لم تعد مجرد نصوص تشريعية أو مشاريع قوانين مؤجلة، بل أصبحت، جزءًا من الممارسات اليومية بحق الأسرى، من خلال سياسة القتل البطيء والتصفية المباشرة وغير المباشرة، وما يرافقها من تعذيب وتجويع ممنهج وحرمان من العلاج والرعاية الطبية، وعزل عن العالم الخارجي.

وأفادت في هذا الصدد بأن هذه الظروف أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 92 أسيرا ومعتقلا ممن عُرفت أسماؤهم منذ أكتوبر 2023.

وأشارت إلى عدد كبير من معتقلي قطاع غزة الذين أُعدموا ميدانيًا أو قضوا تحت التعذيب في السجون والمعسكرات، دون الكشف عن هوياتهم.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن مشروع قانون إعدام الأسرى لا ينفصل عن الواقع الميداني، بل يشكل غطاء قانونيا وسياسيًا يشرعن عمليات التصفية القائمة.

وأوضحت أن هذا التوجه تُوّج في مارس الماضي، بإقرار الكنيست الإسرائيلي، في القراءتين الثانية والثالثة، قانونا يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يتسببون عمدًا في مقتل إسرائيليين، ويخفض المتطلبات القانونية لفرض العقوبة، بحيث يمكن للقضاة إصدار الحكم بأغلبية بسيطة بدلًا من الإجماع الذي كان مطلوبًا سابقًا بموجب الأوامر العسكرية المعمول بها في الأراضي المحتلة.

وطالبت بتحرك دولي عاجل يتجاوز الإدانة اللفظية إلى إجراءات قانونية وسياسية واضحة، مؤكدة أن حماية حياة الأسرى، والكشف عن مصير المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنهاء الإفلات من العقاب، كلها خطوات ضرورية لمنع استمرار دورة الانتهاكات وضمان عدم تحولها إلى واقع دائم ومقبول.