المنامة في 01 أكتوبر /قنا/ قال السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن اقتصادات دول المجلس أثبتت مرونة مالية واقتصادية كلية قوية، مشيرا في هذا الصدد إلى إشادة صندوق النقد الدولي بمتانة اقتصادات دول المجلس، والإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها في ظل الظروف الراهنة، وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو حتى في أوقات "تزايد الضبابية وعدم اليقين على الساحة العالمية".

وأوضح البديوي خلال الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع مدير صندوق البنك الدولي، اليوم، أن المنطقة تشهد ظروفا اقتصادية وجيوسياسية بالغة التعقيد، مشيرا إلى الاضطرابات التي طالت إنتاج الطاقة، وحركة الشحن، والخدمات اللوجستية.

ولفت إلى أن هذه المرونة لم تأتِ من قبيل الصدفة، بل هي "ثمرة سنوات من السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة، والمصدرات المالية القوية، والأنظمة المصرفية المتينة، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، والربط البيني، والتنويع الاقتصادي".

وأضاف البديوي: "أولويتنا العاجلة تكمن في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مع ضمان بقاء سياساتنا مرنة، ومواكبة للمستجدات، وقادرة على الاستجابة للتطورات المتسارعة، ولا ينبغي أن يقتصر تجاوبنا على إدارة التداعيات المباشرة للصدمات الجيوسياسية فحسب، بل يتعين ترسيخ المرونة لتصبح جزءاً متأصلاً في الهيكل الاقتصادي لدولنا".

كما أكد في السياق ذاته على أهمية تسريع وتيرة جهود دول المجلس نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، وتيسير حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمواطنين، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية ولوجستية أكثر مرونة وتنوعاً، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز من دور القطاع الخاص، وترفع التنافسية، وتشجع الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، وتسارع من وتيرة الانتقال نحو اقتصادات أكثر تنوعاً وقائمة على المعرفة.

كما دعا البديوي، لمواصلة تعزيز أطر السياسات الاقتصادية والمالية الخليجية، وتعميق التنسيق بين الدول الأعضاء، واستكمال الخطوات المتبقية نحو تكامل اقتصادي خليجي أوسع، وترسيخ شراكات مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.